“علامات منع المرور” تثير غضب مهنيي النقل الطرقي في الدار البيضاء

أثار قرار السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء وضع علامات تمنع شاحنات النقل الطرقي للبضائع من المرور عبر الطريق السريع الحضري للعاصمة الاقتصادية، ومن الولوج إلى بعض المنصات اللوجستيكية والأحياء الصناعية بها، غضب السائقين المهنيين الذين خاضوا، الأربعاء، “إضرابا ناجحا ناهزت نسبته 90 في المئة”، تلبية لدعوة نقابات القطاع.

وهنأت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، في بلاغ، أعضاءها والمنخرطين على “نجاح الإضراب”، داعية “الجهات المسؤولة إلى التحلي بالحكمة اللازمة والإنصات إلى هموم المهنيين من خلال حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حل جميع الإشكالات العالقة، ويعزز السلم الاجتماعي القطاعي”، تزامنا مع تأكيد نقابيين منها ومن النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي أن “لقاءا مرتقبا مع الوالي محمد امهيدية، الأربعاء المقبل، سيتدارس هذه الإشكالات”.

وأفاد النقابيون جريدة هسبريس الإلكترونية بأن “حصار الشاحنات من الولوج إلى مناطق عدة بالدار البيضاء، أمر مرفوض، يغفل اضطرار السائقين المهنيين إلى دخولها بالنظر إلى غياب محطات لوجستيكية آمنة”، كاشفين أنهم سوف يطرحون “مطلب إحداث هذه المحطات على والي جهة الدار البيضاءسطات خلال اللقاء المرتقب معه”.

“حصار مرفوض”

مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، أفاد بأن “نسبة نجاح الإضراب الذي خاضه السائقون المهنيون بلغت حوالي 90 في المئة”، مؤكدا أن الإضراب “جاء ردا على منع الشاحنات من المرور بالطريق الحضري السريع وببعض الشوارع المؤدية إلى الأحياء الصناعية والمنصات اللوجستيكية، بل والأحياء التي يقطن بها غالبية المهنيين، أساسا أناسي والتشارك وسيدي مومن والبرنوصي”.

وقال القرقوري، ضمن تصريح لهسبريس، إنه “نتيجة لهذا المنع، يجد المهنيون أنفسهم محاصرين، وليست أمامهم أي ممرات للوصول إلى منازلهم، خصوصا في ظل غياب محطات لوجستيكية كما هو موجود في دول عدة”، مستحضرا أن “وعدا قُطع منذ سنة 2005 بأن يتم إحداث إحدى هذه المحطات، تتكلف بإنجازها الوكالة الوطنية للموانئ، إلا أن ذلك لم ينفذ على أرض الواقع”.

وشرح المهني نفسه أنه “عند وصول السائق إلى مدينة الدار البيضاء في وقت متأخر من الليل، لا يجد أي وسيلة نقل يستقلها للوصول إلى منزله، ما يجعله مضطرا للتوجه عبر شاحنته”، موضحا أن “السائقين المعنيين يتركون شاحناتهم في نهاية المطاف في بقع مفتوحة، وليس في الأزقة أو الشوارع”.

وقال القرقوري: “يجب على الأقل توفير ممرات لدخول الشاحنات إلى المدينة والخروج منها”، مبرزا أن “ثمة لقاء مرتقبا للنقابيين مع والي جهة الدار البيضاءسطات، على أمل أن يُغلّب صوت الحكمة المعهود فيه، فيؤسس لحوار جاد يضمن الاستجابة لمطالب المهنيين، عوض اتباع منطق تدبير الحوار”.

بدائل آمنة

من جانبه، أفاد منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي بالمغرب، بأنه “بالإضافة إلى نجاح واسع للإضراب بميناء الدار البيضاء، شل المهنيون حركة السير في نواحي المدينة؛ نظرا لأن غالبيتهم شاركوا في هذه المعركة التي جاءت ردا على الظلم والحيف الذي طالهم بوضع علامات التشوير (المنع) المذكورة دون استشارتهم أو توفير بدائل لهم”.

وكشف بنعزوز، ضمن تصريح لهسبريس، أن “علامات منع مرور الشاحنات بالطريق الحضري السريع وبعض الأحياء الصناعية والمنصات اللوجستيكية، جرت إزالتها من المناطق المعنية ليلة أمس”، مؤكدا بدوره أن “اللقاء المرتقب، الأربعاء المقبل، للمهنيين النقابيين مع والي جهة الدار البيضاءسطات، سوف يتشبثون خلاله بتوفير ممرات آمنة بديلة وكذلك محطات لوجستيكية في هوامش الدار البيضاء”.

وأوضح المتحدث أن “المهنيين يطالبون الوالي ووزير الداخلية بالتدخل لإيجاد حلول جذرية لمشاكل موضوع السير والجولان للشاحنات الثقيلة داخل مدينة الداء البيضاء، وتوفير محطات لوجيستيكية في هوامش المدينة من المدخل الشرقي والشمالي والجنوبي، وبذلك لا تظل هذه الشاحنات تلج إلى الأحياء السكنية”.

وأصرّ النقابي ذاته على أنه “من غير المنطقي أن يتم إغلاق كامل مدينة الدار البيضاء أمام السائقين المهنيين، رغم أن الميناء يوجد في وسطها”، مؤكدا “ضرورة توفير بدائل؛ لأنه حتى الآن يبدو المنع غير مطبق على أرض الواقع، نظرا للإكراهات المتعددة؛ ففي الأحياء الهامشية بالعاصمة الاقتصادية مثل البرنوصي وسباتة وطريق مديونة، توجد المئات من الشاحنات مركونة تحت عمارات السكن الاجتماعي”، وزاد: “هذا أمر غير مقبول”.

وأكد بنعزوز أنه “لو كانت ثمة محطات لوجستيكية آمنة لما كانت المدينة شهدت عدة حوادث سير خطيرة من أطرافها شاحنات، لعل آخرها تلك التي وقعت بين شاحنة وعربة الترامواي”.