أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الاثنين، بإيداع سائق سيارة للأجرة السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، فيما قرر متابعة ثلاثة سائقين آخرين في حالة سراح، على خلفية الاعتداء على سائق للتطبيقات الذكية كان يقل دبلوماسيا روسيا وزوجته نهاية الأسبوع.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المتهمين مثلوا يوم الأحد أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، وبعد الاستماع إلى الشهود، تقرر إعادة الملف إلى الشرطة القضائية لتعميق البحث.
وتشير معطيات هسبريس إلى أن المهنيين كانوا ينتظرون صدور قرار بالمتابعة في حالة سراح، غير أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية فاجأتهم في الرابعة زوالا بإحالة القضية للاختصاص على محكمة الاستئناف.
ومثل المتهمون أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الاثنين، الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق وتسطير المتابعة في حقهم.
وجرت متابعة المتهم السائق “جامع.أ.ب”، في حالة اعتقال، عقب حالة الهلع التي عاشها المسؤول الدبلوماسي بشارع الجيش الملكي بالدار البيضاء.
وأفادت مصادر هسبريس بأن السفارة الروسية دخلت على خط هذه الواقعة، إذ حضر مسؤولون بها إلى المحكمة من أجل مواكبة هذا الملف، في ظل تشبث السائح بمتابعة المعنيين باحتجازه وتهديده داخل سيارة أمام الفندق.
وسجلت المصادر نفسها أن هذه الواقعة أعادت مشاهد “شرع اليد” التي يطبقها بعض المنتسبين لسيارات الأجرة، والتي تستدعي تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية.
مصطفى الكيحل، ممثل التنسيق النقابي لسيارات الأجرة، قال إن الشهود الذين استمعت إليهم النيابة العامة في هذه النازلة، “صرحوا لنا بأن ما جاء على لسان السائح غير حقيقي، وبأن عناصر الشرطة القضائية انتقلوا إلى الفندق ولم يكن هناك احتجاز ولا اعتداء عليه”.
وأضاف الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل أنه “إذا كان هناك اعتداء، يجب الإدلاء بالفيديوهات التي تظهر ذلك، ونحن نلتزم الحياد طالما أن الملف أمام القضاء الذي سيحتكم للأدلة”.
ولفت المتحدث لهسبريس إلى أن التنظيمات النقابية “تتشبث بتعميق البحث في هذه النازلة وإحضار صاحب السيارة الذي قدم خدمة النقل السري لهذا السائح”.
وتابع المسؤول النقابي قائلا: “كتنظيمات نقابية، نحتج ونستنكر ما وقع في هذه الظرفية، لأنه لم يتم تطبيق دورية وزير الداخلية التي حث من خلالها الولاة والعمال على محاسبة كل من يعمل في النقل بواسطة التكنولوجيا”.
وشدد المتحدث على أن “المفروض أن تطبق هذه الدورية الوزارية”، موردا: “كمهنيين، نرحب بالتطبيقات في سيارات الأجرة، لكن هناك مطالب يجب إيجاد حل لها بدل تعريض المهنيين للمتابعة والاعتقال بسبب النقل السري”.
وبعدما أكد عمق العلاقات المغربية الروسية ودفاعهم على حقوق المواطن الروسي وعدم المساس بها، طالب ممثل التنسيق الوطني النقابي وزير الداخلية بـ”إعطاء تعليماته إلى الولاة والعمال لنشر إعلانات تنبيهية بالفنادق تفيد بأن هذا النشاط مخالف للقانون لحثهم على عدم استعمال هذا النوع من النقل”.
المصدر: هسبريس
