عقوبات مشددة تنتظر مزوري اللوحات التشكيلية في القانون الجنائي بالمغرب

عقوبات مشددة تنتظر مزوري اللوحات التشكيلية، بعد “استفحال” هذه الممارسة غير القانونية خلال السنوات الأخيرة، إذ اقترحت وزارة الشباب والثقافة والتواصل تشديد العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي من أجل محاصرة ترويج الأعمال المزورة التي تكبد الفنانين الأصليين خسائر كبيرة.

محمد بنيعقوب، مستشار وزير الشباب والثقافة والتواصل، كشف أن الوزارة اقترحت تضمين مشروع مجموعة القانون الجنائي عقوبات “تكون مشددة، وسوف سيتم العمل بذلك، إذ ستتشدد العقوبات أكثر، وكذلك الغرامات المالية”.

واعتبر بنيعقوب خلال تفاعله مع فنانين تشكيليين في لقاء تواصلي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والنقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، أن الغرامات المنصوص عليها حاليا في القانون تظل قليلة، ولا تساعد على محاربة تزوير أعمال الفنانين التشكيليين.

وقال: “إذا كانت الغرامة قليلة، فإن الشخص الذي زور اللوحة يمكن أن يبيعها بسعر مرتفع، ويؤدي الغرامة بدون أي إشكال، ونحن نريد التنصيص على عقوبات مناسبة لقيمة العمل الفني، وتكون رادعة، وهذا هو الأهم”.

وموازاة مع الاشتغال على المستوى القانوني، تعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على التصدي لتزوير اللوحات التشكيلية عن طريق التوعية والتحسيس، إذ يجري العمل مع معاهد الفنون الجميلة لتنظيم دورات تكوينية موجهة إلى الطلبة.

وذكر ممثل الوزارة أنه لأول مرة في تاريخ الأخيرة، “أصبح موضوع تزوير اللوحات التشكيلية يحظى بأهمية كبيرة وتتخذ فيه الإجراءات اللازمة”، لافتا إلى أن “الوزارة مستعدة للتدخل في أي حالة تتعلق بالتزوير”.

مستشار وزير الشباب والثقافة والتواصل كشف أن عددا من اللوحات يتم تزويرها عن طريق الحصول على شهادة من طرف الخبراء المختصين في منح هذه الشهادات، التي اعتبر أنها “ناقْصة بزّْافْ”، في إشارة إلى افتقارها إلى المصداقية المطلوبة.

وزاد موضحا: “هناك شهادات يشهد فيها خبراء أن اللوحة أصلية، وينتهي الموضوع مقابل خمسة آلاف درهم تُسلّم تحت الطاولة، وهناك آلاف اللوحات المزورة خرجت بهذا الشكل”، لافتا إلى أن الوزارة ستضع معايير جديدة لمنح الشهادة التي تثبت أن اللوحة أصلية، إذ سيتعين على الخبراء الإجابة عن عدد من الأسئلة من أجل إثبات مصادقتهم على أصلية اللوحة، وإذا كانت هناك شكوك حول صحة الشهادة تخضع اللوحة للخبرة”.

وأفاد المتحدث بأنه سيتم إحداث لجنة على مستوى المؤسسة الوطنية للمتاحف، ستُوفر لها الوسائل التقنية والعلمية من أجل التأكد من أصلية اللوحة.

من جهة ثانية، شرع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في تنظيم لقاءات تواصلية مع المبدعين في ميدان الفنون البصرية، وذلك في إطار تفعيل مرسوم “حق التتبع”، الذي بموجبه يحق للفنان، أو ذوي حقوقه، الاستفادة من نسبة من العائد المالي المتأتي من بيع كل عمل فني خاص بفن الرسم أو الفن التشكيلي بعد البيع الأول، وذلك عندما تتم هذه العملية عن طريق أحد مهنيي سوق فن الرسم والتشكيل.

ويحق للفنان صاحب اللوحة الأصلية أن يستفيد من 8 بالمئة من ثمن البيع الثاني إذا كان سعر اللوحة أقل من 150 درهما، و7 بالمئة إذا كان سعر اللوحة يتراوح بين 150 درهما و250 درهما، و6 بالمئة إذا كان سعر اللوحة يتراوح بين 250 درهما و300 درهم. وإذا كان سعر اللوحة يفوق 350 درهما، تبلغ نسبة الاستفادة من ثمن البيع الثاني 5 بالمئة.

وسيتم إحداث منصة إلكترونية تمكّن الفنانين المشتغلين في ميدان الفنون البصرية من التصريح باللوحات التي باعوها، كما أن المنصة أيضا موجهة إلى المهنيين المشتغلين في ميدان بيع اللوحات، وذلك بهدف تمكين المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من تتبع اللوحات وتمكين أصحابها الأصليين من عائدات “حق التتبع”.