عقوبات إدارية تغضب أساتذة في تزنيت

عبرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” بمديرية تزنيت عن إدانتها قرارا صادرا عن هذه الأخيرة، يقضي بتوقيف أستاذ عن العمل واستدعائه للمثول أمام المجلس التأديبي.

وقالت الهيئة التعليمية ذاتها، في بيان توصلت به هسبريس، إنها “رغم تعليق المجلس الوطني خطوة عدم تسليم النقط، وإبداء حسن النية من أجل فسج المجال للتجاوب الإيجابي مع المطالب المشروعة”، فإنها فوجئت بـ”استمرار المدير الإقليمي لقطاع التربية بتزنيت في إصدار توقيفات عن العمل”.

وأوضح التنظيم نفسه أن “آخر توقيف صادر عن مديرية تزنيت توصل به الأستاذ (ع.أ)، في خرق سافر لكل القوانين المسطرية، رغم تسليمه نقاط المراقبة المستمرة امتثالا للبيان الوطني، وذلك أياما قليلة على توصله بإعذار عن طريق مفوض قضائي، في اجتهاد غير مسبوق من طرف المديرية ذاتها”.

وأضاف البيان ذاته: “إن هذه الممارسات السلطوية تعود بنا إلى عصور الاستبداد، وتزيل كل مساحيق الجودة ومصلحة المتعلم التي يتغنى بها مدبرو المنظومة التعليمية، وتبين بشكل فاضح حجم اللامسؤولية والتهور لدى المديرية الإقليمية لتزنيت التي أصبحت العشوائية ودهس حقوق المرتفقين العناوين البارزة لنمط تسييرها”.

وشجبت تنسيقية “أساتذة التعاقد” في ختام بيانها ما وصفتها بـ”الممارسات المتفشية” داخل مرافق المديرية المذكورة، وآخرها “المماطلة” في تمكين فئتهم من شواهد الأجرة، معلنة استعدادها للجوء إلى القضاء “ضد السلوكيات التعسفية والشطط في استعمال السلطة”، ومحملة الجهات المسؤولة عن القطاع إقليميا “تكلفة عودة التوترات وما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا”.