عضو بالمجلس العلمي بخنيفرة يكشف التزوير في “امتحان” وحقوقي يطالب بتحقيق مستقل وشفاف

في بيان للرأي العام، كشف الأستاذ إدريس ادريسي، عضو المجلس العلمي المحلي لخنيفرة، عن خروقات وصفها بالكبيرة في اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان، التي تم إجراؤها في الدورة الأخيرة بالمجلس العلمي المحلي. وأوضح ادريسي أن هذه الخروقات شملت تغيير محاضر بعض اللجان وتزوير نتائجها من قبل رئيس المجلس وبعض الأعضاء، وذلك تحت ضغط من جهات نافذة داخل المؤسسة العلمية.

وفي بيانه الذي نشره على حسابه بالـ”فيسبوك”، استشهد عضو المجلس العلمي المحلي بآيات قرآنية تدعو إلى عدم كتمان الحق، مشيرا إلى أن هذه الأمانة العلمية التي عهدت إليه من قبل أمير المؤمنين الملك محمد السادس، تقتضي منه إبلاغ الحقيقة بكل وضوح، رغم الضغوطات التي تعرض لها. وأكد أن هذا التغيير والتزوير الذي حدث في نتائج الاختبارات كان نتيجة ضغوط كبيرة مارسها البعض.

وأوضح ادريسي أنه استنفد جميع السبل لإقناع المعنيين بالعدول عن هذه التصرفات غير القانونية، ولكنهم أصروا على موقفهم واستقووا بالجهات النافذة، مما دفعه إلى نشر هذه الوقائع عبر الإعلام من أجل تنوير الرأي العام المحلي والوطني. وقال في بيانه: “لقد بذلت كل الجهود وسلكت كل السبل لإجبار المتهمين على التراجع عن هذه الخيانة الكبيرة في سرية تامة حفاظًا على سمعة المؤسسة ومكانتها في قلوب الناس، إلا أن إصرارهم على موقفهم جعلني أخرج بهذا البيان.”

كما دعا عضو المجلس العلمي المحلي إلى تشكيل لجنة علمية مستقلة ونزيهة للتحقيق في هذه الخروقات وتقصي الحقائق، مشددا على أنه يمتلك الأدلة القطعية التي تدعم اتهاماته. وقال: “إنني أؤكد للجميع أنني أمتلك الأدلة القطعية والحجج اليقينية التي تثبت صحة ما أقول، وتقطع الطريق أمام أي محاولة لإنكار هذه الحقائق.”

وفي السياق ذاته، عبر كبير قاشا، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، عن تضامن الجمعية الكامل مع الأستاذ إدريسي في قضية اختبارات التأهيل. واعتبر قاشا أن ما حدث داخل المجلس العلمي المحلي لخنيفرة يشكل خرقا كبيرا لمبادئ العدالة والمساواة، خاصة في مؤسسة من المفترض أن تكون نموذجا في زرع القيم النبيلة في المجتمع.

وقال قاشا في تصريح خاص لجريدة “العمق”: “نحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نتضامن مع إدريسي ونؤيد دعوته لفتح تحقيق شفاف ومستقل في هذه الخروقات. هذه الأفعال لا تقتصر على المساس بمصداقية مؤسسة علمية هامة فحسب، بل تهدد أيضا قيم العدالة والمساواة التي يجب أن تكون حاضرة في جميع المجالات، خصوصا في مؤسسة علمية تهدف إلى نشر القيم وتوعية المجتمع”.

وأشار قاشا إلى أن الجمعية تطالب الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الخروقات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. وأضاف: “إذا كانت هذه الأمور تحدث في مؤسسة تهتم بتربية الأجيال وتعليمهم القيم الإسلامية، فإنه من الضروري أن تتم معاقبة كل من يساهم في تقويض هذه المبادئ.”

وفي ختام حديثه، أكد كبير قاشا على أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتابع عن كثب هذه القضية، وأنها ستواصل الضغط من أجل ضمان التحقيق النزيه والمستقل، وتحقيق العدالة لجميع المعنيين بالأمر.