نظم عشرات المتقاعدين العسكريين، صباح اليوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، تنديدا بتوقيف معاشاتهم لأشهر عديدة، في إجراء ربطه المتضررون بقضية السكن الوظيفي.
وكشف السعداني لحسين، وهو جندي متقاعد، في حديث مع جريدة “العمق”، عن معاناته بعد توقيف معاشه لمدة عشرة أشهر بشكل مفاجئ، موضحا أن هذا الإجراء “تعسفي”، خاصة وأنه يعيش في شقة بموجب عقد إيجار مع شركة مدنية منذ عام 2014، حيث تم توقيع التزام معها يقضي باقتطاع جزء من راتبه التقاعدي حتى عام 2032.
وأضاف الجندي المتقاعد أن مسؤولين في المؤسسة العسكرية أوقفوا صرف المعاش بأمر إداري، مما أدى إلى وضع مأساوي لعائلته، حيث أصبح أبناؤه غير قادرين على استكمال دراستهم، وانقطعت عنهم التغطية الصحية.
https://www.youtube.com/watch?v=iKOFDwLV5A
وناشد السعداني الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، التدخل لحل هذه الأزمة، مؤكدا أن الحق في المعاش حق دستوري لا يمكن لأي جهة أن تلغيه، وأن هذا الإجراء يعد “ظلما” في حق من خدموا الوطن لسنوات طويلة.
من جهته، عبّر ميلود بنزاوي، متقاعد آخر خدم في صفوف القوات المسلحة الملكية لمدة 34 سنة، عن صدمته من هذا الإجراء، مؤكدا أن ربط المعاش بالسكن يخالف توجيهات الملك محمد السادس ونص الدستور.
وأضاف بنزواي قي تصريح لـ”العمق”، أنهم يعيشون في حالة مزرية بعد الاقتطاعات التي طالت معاشاتهم، مما يجعلهم عاجزين عن توفير أبسط متطلبات الحياة لأسرهم، مثل التعليم والعلاج.
وأكد المتقاعدان أنهم راسلوا عدة جهات، من بينها وزارة الداخلية ومجلس حقوق الإنسان و”الوسيط”، لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، حيث أنكرت كل جهة مسؤوليتها في هذا الموضوع، معتبرة أن الأمر خارج اختصاصها.
المصدر: العمق المغربي