بلغ حجم الكتلة النقدية، خلال شهر مارس الماضي، خلال مارس الماضي ما يعادل 1،770.4 مليار درهم، مسجلا زيادة في معدل نموه السنوي بـ 4.4٪ مقارنة بـ 3.7٪ في الشهر السابق، فيما حافظ حجم النقد المتداول على استقراره عند 10.2٪.
وعزا تقرير لبنك المغرب هذا هذا النمو إلى ارتفاع القروض المصرفية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 2.5٪ لتصل إلى 3.4٪، مدفوعة بزيادة القروض للشركات الخاصة غير المالية بنسبة 1.9٪ وارتفاع القروض للشركات العامة غير المالية بنسبة 20.8٪، بينما تباطأ نمو القروض للأسر من 1.3٪ إلى 1٪.
وحسب التقرير المتعلق بالإحصائيات النقدية لشهر مارس 2024، والذي توصلت به جريدة “العمق”، فقد زاد صافي الطلبات على الإدارة المركزية بنسبة 0.2٪ بعد انخفاضها بنسبة 6.3٪ في الشهر السابق، علاوة على ذلك فقد تباطأ نمو احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية من 8.2٪ إلى 0.2٪.
ويعكس تقدم الائتمان المصرفي غير المالي ارتفاعا في قروض الشركات الخاصة غير المالية بنسبة 1.9٪ بعد أن كانت في فبراير 2024 عند نفس مستوى العام السابق، بالإضافة إلى زيادة الائتمان للشركات العامة غير المالية بنسبة 20.8٪ إلى 24.7٪.
وتراجع نمو القروض الخاصة بالأسر من 1.3٪ إلى 1٪، ومن حيث الأغراض الاقتصادية، فإن تطور الائتمان المصرفي للقطاع غير المالي يشمل: ارتفاع التسهيلات النقدية بنسبة 0.7٪ بعد انخفاض بنسبة 3.3٪، مع تسجيل انخفاض القروض للشركات الخاصة بنسبة 8.4٪ إلى 4.6٪ فيما ارتفعت تلك الخاصة بالشركات العامة غير المالية بنسبة 39.5٪ إلى 68.1٪.
وتسارع نمو القروض المتعلقة بالتجهيزات بنسبة 5.1٪ إلى 5.8٪، مع تقدم تلك المخصصة للشركات الخاصة من 3.1٪ إلى 5.1٪. وتسارعت القروض العقارية من 0.6٪ إلى 1.1٪، مع تسجيل تباطؤ على مستوى الائتمان للاستهلاك من 0.5٪ إلى 0.3٪.
وأكد المصدر ذاته تباطؤ المتطلبات الغير مسددة، حيث تباطأ نموها إلى 5.3٪ بعد 6٪ في فبراير 2024، وبلغت نسبتها إلى الائتمان 8.6٪ بعد 8.7٪.
وأشار التقرير إلى أن الودائع الجارية لدى البنوك ارتفعت بنسبة 7٪ لتصل إلى 7.2٪، بينما ارتفعت حسابات التوفير بنسبة 2.2٪ لتصل إلى 2.7٪، بينما واصلت الحسابات الزمنية انخفاضها بنسبة 5.9٪ لتصل إلى 6.3٪، بينما انخفضت ملكية الأفراد لأوراق الاستثمار المشترك النقدي بنسبة 17.4٪ لتصل إلى 17.4٪.
وسجلت الأصول النقدية للأسر نموا نسبته 4.3٪ ليصل إلى 3.7٪، مدفوعًا بزيادة الودائع الجارية بنسبة 6.3٪ وحسابات التوفير بنسبة 2.7٪. بينما انخفضت الحسابات الزمنية بنسبة 4.3٪.
وحافظت الشركات الخاصة غير المالية على نمو شبه راكد للأصول النقدية عند 1.4٪، مع تسارع نمو الودائع الجارية من 10.3٪ إلى 11.2٪ وتخفيف انخفاض الحسابات الزمنية إلى 10.8٪ بعد 11.3٪ وتسارع انخفاض ملكيتها في أوراق الاستثمار المشترك النقدي إلى 24.2٪ بعد 19.9٪.
ويعكس تسارع نمو عرض النقود وتطور مكوناته تحسنًا في النشاط الاقتصادي في المغرب خلال شهر مارس 2024. ويشير ازدياد القروض المصرفية للقطاع غير المالي إلى استعداد الشركات للاستثمار، بينما يدل ارتفاع صافي المطالبات على الإدارة المركزية على ازدياد الاقتراض الحكومي.
المصدر: العمق المغربي
