سلطت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” الضوء على الانتصار الدبلوماسي الذي حققه المغرب في مجلس الأمن، وفشل الجزائر في مواجهته، متسائلة باستغراب عن سبب انتهاج الجزائر سياسة “الكرسي الشاغر” بدلا من الطلب من حليفتها روسيا استخدام حق النقض “الفيتو”.
وأكدت الوكالة في تحليل لها أن مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا يعترف بوضوح بخطة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط كحل نهائي للنزاع المفتعل، وذلك على الرغم من “التناقضات المنهجية” للجزائر التي تدعم الطرح الانفصالي. وأشار المصدر إلى أن هذا القرار التاريخي مر بامتناع ثلاث دول عن التصويت، بينما اختارت الجزائر الهروب من المواجهة عبر رفض المشاركة في التصويت.
وطرحت “إرنا” تساؤلات مباشرة حول ما إذا كان قادة الجزائر قد قبلوا مسبقا بمغربية الصحراء، مرجحة أن يكون هذا الموقف الضعيف ناجما إما عن ضغوط أمريكية رضخت لها الجزائر، أو أنها قد تكون حصلت على صفقة اقتصادية أو استثمارية في مجال آخر مقابل صمتها. وذكرت الوكالة، وفقا لما نقلته عن فرانس 24، أن الجزائر كانت قد أبدت أسفها سابقا للدعم الأمريكي للموقف المغربي.
ونقلت الوكالة الإيرانية عن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة وصفه للقرار بأنه “مؤيد للمغرب”، وهو ما اعتبره مراقبون إقرارا إضافيا بنجاح الدبلوماسية المغربية. وفي المقابل، أورد المصدر التبرير الذي قدمه الممثل الجزائري عمار بن جامع، الذي حاول فيه تصوير الغياب بأنه “ابتعاد عن نص لا يعكس عقيدة الأمم المتحدة”، وهو ما لم يقنع الوكالة الإيرانية التي ركزت على غياب أي خطوة عملية مضادة كالطلب باستخدام الفيتو.
وحققت الدبلوماسية المغربية، الجمعة الماضي، انتصارا تاريخيا حاسما في مجلس الأمن الدولي، بتبني قرار صاغته الولايات المتحدة يكرس بشكل نهائي مبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد وواقعي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وقد حظي القرار بدعم ساحق من 11 دولة، ودون أي اعتراض، مما يمثل تحولا استراتيجيا ينقل الملف من الغموض إلى الوضوح ويؤكد عزلة أطروحات الخصوم على الساحة الدولية.
ويعزز القرار الجديد الموقف المغربي بزخم أمريكي غير مسبوق، حيث أعلنت واشنطن عن استعدادها لاستضافة المفاوضات المباشرة، في خطوة تؤكد انخراطها لدفع العملية السياسية نحو حل عملي يرتكز على المبادرة المغربية. ولإنهاء سنوات من العرقلة، ربط مجلس الأمن ولأول مرة مستقبل بعثة المينورسو بمدى التقدم في المفاوضات، فارضا بذلك سقفا زمنيا ضمنيا على الأطراف الأخرى للانخراط بجدية.
بهذا القرار، وضع مجلس الأمن حدا للغموض وثبت قواعد المسار السياسي بشكل لا رجعة فيه، حيث دعا الأطراف صراحة إلى الانخراط في مفاوضات تنطلق من المقترح المغربي، وفيما يعد إقرارا بالمسؤولية الجزائرية، جدد القرار مطالبته بتسجيل اللاجئين في تندوف. ويغلق هذا التحول النوعي الباب أمام أي مناورات، ويؤكد للعالم صواب وجدية المقاربة المغربية لإنهاء هذا النزاع المفتعل.
المصدر: العمق المغربي