كشف تقرير أممي حديث أن عدد المغاربة الذين يعانون من نقص التغذية بالمغرب ارتفع بنسبة 31.25 في المائة، من 1,6 ملايين إلى 2.1 مليون شخص ما بين سنتي 2018 و2021.
يعني نقص التغذية ضُعف في السعرات الحرارية أو في واحد أو أكثر من المُغذِيات الأساسية التي يحصل عليها الشخص، وتتجلى آثار ذلك في الهزال والتقزم ونقص الوزن ونقص الفيتامينات والمعادن.
كان عدد المغاربة الذين يعانون من نقص التغذية في تزايد منذ عام 2014 حين كان الرقم في حدود 1.3 ملايين، وزاد إلى 1,4 ملايين عام 2019.
المعطيات المقلقة وردت ضمن تقرير مشترك حول “مستويات الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية” صدر عن منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، و”اليونيسيف”، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وجاء في التقرير أن انعدام الأمن الغذائي الشديد منتشر لدى نحو 9,7 في المائة من المغاربة في الفترة 20192021، بعدما كان الرقم في حدود 7.1 في المائة عام في الفترة 20182020.
وينتشر التقزم بين الأطفال المغاربة دون سن الخامسة بنسبة 12,9 في المائة في عام 2020، بعدما كان يناهز 13.4 في المائة قبل ذلك، ناهيك عن انتشار زيادة الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة ليمثل هذا المرض نسبة 11.3 في المائة.
فقر الدم بين النساء هو من بين أبرز معطيات التقرير، حيث جاء فيه أنه منتشر بين المغربيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 سنة بنسبة 29,9 في المائة عام 2019، بزيادة عن مستوى سنة 2018 التي كانت فيها النسبة بـ29,7 في المائة.
الحبوب والخضر
وفقا لمعطيات التقرير، فإن نسبة الأراضي الصالحة للزراعة من إجمالي من مساحة البلد تراجعت مع مرور السنوات، حيث كانت في 19,51 في المائة عام 1990 وأصبحت في حدود 17,14 في المائة عام 2020.
وتمثل الحبوب حوالي نصف الإمدادات الغذائية في المنطقة العربية، وهي مرتفعة بشكل خاص في مصر والمغرب أكثر من غيرها من الدول.
وجاء في التقرير أن إنتاج الحبوب في المغرب بلغ 3.3 ملايين طن عام 2020، مقابل 5,3 ملايين طن عام 2019؛ وهو ما نتج عنه التوجه نحو الخارج لاستيراد 9,6 ملايين طن من الخارج.
على مستوى إنتاج الخضر والفواكه، يحقق المغرب أداء جيدا يكفي للحاجيات، حيث بلغ الإنتاج بالنسبة للخضر 3,9 ملايين طن، والفواكه بـ5,5 ملايين طن عام 2020.
وأشارت الوثيقة إلى أن الزراعة تعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المغربي، حيث كانت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 23,4 في المائة عام 1965 قبل أن تقل إلى 11,7 في المائة عام 2020.
المنطقة العربية
أكد التقرير بشكل عام أن مستويات الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية قد وصلت إلى مستويات حرجة، لا سيما بعد أن أعاقت جائحة كوفيد19 والحرب في أوكرانيا إمكانية الحصول على الأغذية الأساسية.
وكشفت الوثيقة ذاتها أن ما يقدر بنحو 53.9 ملايين شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة العربية عام 2021، بزيادة 55 في المائة منذ 2010، و5 ملايين عن العام السابق (2020).
وحذر المصدر ذاته من أن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد قد واصل منحاه التصاعدي، ليؤثر سلبا على نحو 154.3 ملايين شخص في عام 2021، بزيادة 11.6 ملايين شخص عن العام الذي سبقه.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان الدول العربية، أي 162.7 مليون شخص، لم يستطيعوا تحمل تكلفة تبني نمط غذائي صحي في عام 2020.
وقال إن أحدث التقديرات المتاحة تظهر أن 28.8%من السكان البالغين في المنطقة العربية يعانون من السمنة، وهذه النسبة تفوق ضعف المعدل العالمي.
وسجل التقرير أن المنطقة العربية لم تكن أصلا على الطريق الصحيح لتحقيق هدفي التنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع وتحسين التغذية؛ ولكن جائحة كوفيد19 والحرب في أوكرانيا تسببتا في تفاقم الوضع، من خلال خلق اضطرابات في سلاسل التوريد وزيادة أسعار الحبوب والأسمدة والطاقة.
وسلط التقرير الإقليمي الضوء على التجارة كعامل تمكين أساسي لضمان تحقيق الأمن الغذائي والتغذية، ومع ذلك فإن معظم بلدان المنطقة لم تدمج التجارة في سياسات الأمن الغذائي.
وشددت الوثيقة ذاتها على ضرورة إعادة تصميم السياسات ذات الصلة وفقا لذلك، وتحويل نظم الأغذية الزراعية لجعلها أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة.
وأوصى المصدر عينه بالتركيز على السياسات التي تسهل تجارة المواد الغذائية؛ مثل تقليل الحواجز التجارية، وإنشاء مناطق جديدة للتجارة الحرة، وتبني التقنيات الرقمية، وتقليل الحواجز غير الجمركية، وتنسيق الممارسات التنظيمية، وتعزيز الحوكمة والتعاون والتنسيق بين البلدان والمجتمع الدولي.
المصدر: هسبريس
