عجز ميزانية المغرب يتراجع بـ4.4%.. وارتفاع حاجة البنوك إلى السيولة

كشف بنك المغرب عن تراجع عجز الميزانية من الناتج الداخلي الإجمالي بـ 4.4%، مع انتهاء تنفيذ الميزانية المتعلقة بسنة 2023.

وحسب المصدر ذاته من المرتقب أن يستمر هذا العجز في التراجع، رغم الحاجيات الهامة المرتبطة أساسا بتعميم التغطية الاجتماعية، ونمو كتلة الأجور وحفاظ الخزينة على مستوى عال من الاستثمار، إذ يتوقع أن يتراجع إلى 4% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 بعد شبه استقرار في 2024.

ويعزى هذا الاستقرار أساسا إلى تحسن العائدات الضريبية والتعبئة القوية للموارد المتأتية من آليات التمويل الخاصة، وكذا تقلص تكاليف المقاصة.

وفيما يتعلق بالأوضاع النقدية، أوضح بنك المغرب في بلاغه، أن حاجة البنوك إلى السيولة تواصل تزايدها، بالنظر إلى الارتفاع المرتقب في حجم النقد المتداول، لتنتقل بذلك من 111,4 مليار درهم في نهاية 2023 إلى 121,1 مليار بنهاية 2024 وإلى 143.2 مليار في متم سنة 2025.

وأكد مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه، فإن الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي، وبعد التباطؤ الملموس المسجل في 2023 والمرتبط بالخصوص بانخفاض أسعار المواد الطاقية والغذائية وتراجع القروض المقدمة في إطار خطوط الضمان التي تم إحداثها خلال أزمة الجائحة، من المتوقع أن يرتفع بنسبة 4,4% في 2024 وبواقع 4,7% في 2025.

ومن جهته، يتوقع أن يسجل سعر الصرف الفعلي الحقيقي ارتفاعا بنسبة 13% في 2024 بعد نموه بنسبة 0.8% في 2023، حيث يرجح أن يخفف مستوى التضخم الداخلي الأدنى من نظيره في الدول الشريكة، ولدى المنافسين التجاريين من تأثير التزايد المرتقب في سعر الصرف الفعلي الإسمي، قبل أن يعرف شبه استقرار في 2025.

جدير بالذكر أن بنك المغرب أكد تراجع العجز التجاري بما نسبته 7.3%، نتيجة لتدني الواردات بـ 2.9% مع تسجيل شبه استقرار فيما يخص الصادرات، وبالمقابل فقد عرفت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج نموا نسبته 4% أي ما يعادل 115.2 مليار درهم.

وحسب ما أكده البنك فإن مداخيل الأسفار ارتفعت بما نسبته 11.7% وهو ما يعادل 104,6 مليار، مما خفض عجز الحساب الجاري إلى 0.6% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 3,5% سنة من قبل.

وللإشارة فإن المصدر ذاته توقع، أن يصل الناتج الداخلي الإجمالي إلى 23% السنة الجارية وإلى 2.8% السنة المقبلة، وهو ما يرتبط أساسا بارتفاع الواردات الذي يرتقب أن يناهز 7.5% سنويا، ومن المرجح أن تكون هذه الأخيرة مدفوعة بالأساس بمشتريات المواد الغذائية وسلع التجهيز.