عجز الميزان التجاري يتفاقم بتونس

تفاقم عجز الميزان التجاري لتونس، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، بنسبة 66.8 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، وفق بيانات نشرها المعهد التونسي للإحصاء .

وعزا المصدر ذاته هذا العجز، المقدر بـ 5050.5 ملايين دينار، أساسا، إلى العجز المسجل في ميزان الطاقة (2881.7 ملايين دينار) والمواد الأولية ونصف المصنعة (1616.2 مليون دينار)، ومواد التجهيز (927.9 ملايين دينار)، والمواد الاستهلاكية (239.5 ملايين دينار)، مشيرا إلى أن ميزان المواد الغذائية سجل في المقابل فائضا بقيمة 614.8 ملايين دينار.

وأبرز المعهد أن معدل تغطية الواردات بالصادرات بلغ، خلال الفصل الأول من السنة، 75.2 بالمائة مقابل 84.3 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية .

وبلغت قيمة الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025 ما مجموعه 15325.1 مليون دينار مقابل 16287.9 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، أي بتراجع بنسبة 5.9 بالمائة.

واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على حصة الأسد من صادرات البلاد خلال هذه الفترة، بنحو 10736.9 ملايين دينار (70.1 بالمائة من إجمالي الصادرات). وزادت صادرات تونس نحو ألمانيا بنسبة 7.8 بالمائة، ونحو هولندا بنسبة 13.4 بالمائة، وفي المقابل تراجعت إلى فرنسا بنسبة 5.7 بالمائة، وإيطاليا بنسبة 11.3 بالمائة، وإسبانيا بنسبة 35.3 بالمائة. وبخصوص واردات تونس فقد زادت بنسبة 5.5 بالمائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، وبلغت قيمتها 20375.5 ملايين دينار، مقابل 19315.3 ملايين دينار قبل سنة.

وشملت هذه الواردات بالخصوص مواد التجهيز (زائد 18.3 بالمائة) والمواد الأولية ونصف المصنعة (5.1 بالمائة) والمواد الاستهلاكية (13.9 بالمائة). وفي المقابل سجلت واردات مواد الطاقة تراجعا بنسبة 9.6 بالمائة، والمواد الغذائية بنسبة 2.1 بالمائة.