“عبيد بأجر زهيد” .. الشبيبة العاملة تستنكر استغلال الشباب وتحشد لتظاهرات فاتح ماي

وجهت الشبيبة العاملة المغربية نداء حماسيا إلى الشباب والعمال وكافة الفئات الشعبية، تدعوهم فيه إلى المشاركة المكثفة في تظاهرات فاتح ماي 2025، التي تنظمها الطبقة العاملة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وذلك احتجاجاً على السياسات الحكومية التي وصفتها بـ”التقشفية والتراجعية”.

وأكدت الشبيبة، في بلاغ لها توصلت به جريدة “العمق”، أن هذه التظاهرات تشكل فرصة لتجديد المطالبة بالحق في العمل اللائق والأجر العادل والحماية الاجتماعية، وللاحتجاج على تفاقم البطالة والهشاشة وغلاء المعيشة، معتبرة أن الحكومة تواصل “رهن ميزانيات البلاد للمديونية على حساب التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية”.

وأضاف البلاغ أن الشباب المغربي يعاني من بطالة مُزمنة تقتل الطموح، وهشاشة عمل تحوله إلى “عبيد بأجر زهيد”، في وقت يعرف فيه المغرب ارتفاعا غير مسبوق في تكاليف العيش، مقابل تكدس الثروات في يد أقلية.

وطالبت الشبيبة العاملة المغربية باعتماد قوانين مالية اجتماعية حقيقية لتشغيل الشباب وتحسين جودة التعليم والصحة، وإلغاء السياسات التقشفية التي تثقل كاهل الفئات الفقيرة، فضلا عن تحديد سقف الأسعار ومحاربة الاحتكار.

كما دعت الشبيبة العاملة المغربية إلى التعبير خلال تظاهرات فاتح ماي عن دعم القضية الفلسطينية ورفض الحروب العدوانية والاستعمارية عبر العالم، مؤكدة أن “التاريخ تكتبه تضحيات وكفاحات الشباب والعمال”، ومجددة الدعوة إلى النزول المكثف يوم الخميس فاتح ماي 2025 دفاعا عن الكرامة والعدالة الاجتماعية ووحدة الوطن.

في سياق متصل، تأتي هذه الدعوة وسط تواصل جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، حيث طرح وفد الاتحاد المغربي للشغل، خلال لقائه مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعدد من الوزراء، مطالب جديدة أبرزها الرفع من التعويضات العائلية من 300 إلى 500 درهم لكل طفل دون تمييز بين الأبناء، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الدخل، وفتح الحوارات القطاعية لتحسين أوضاع العاملين في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والجماعات الترابية.

وقد أكدت الحكومة، في بلاغ لها، تنفيذ مجموعة من الالتزامات التي تم الاتفاق عليها، من بينها الزيادة العامة في الأجور بواقع 1000 درهم تصرف على مرحلتين، وتخفيض الضريبة على الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمائة إضافية، في حين طالبت النقابات بالمزيد من الإجراءات العاجلة لمواكبة غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.