عبر نقل مياه السدود.. الحكومة تسرع إجراءات ضمان تزويد أكبر مدينة مغربية بالماء

كشف تقرير لوزارة التجهيز والماء خلال مناقشة الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2025، اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تعزيز تأمين التزويد بالماء على مستوى مدينة الدار البيضاء والمناطق المجاورة لها.

واستهل عرض الميزانية، بالإشارة إلى إشراف ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الإثنين 10 يونيو 2024، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، باعتبار هذه “المحطة ستتوفر على قدرة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، ستستفيد منها ساكنة تقدر بـ 7.5 مليون نسمة.

ويتوقع بدء استغلال المحطة في سنة 2027، وقد رصد لهذا المشروع غلاف مالي قدره 9 مليار درهم، إضافة إلى “تنفيذ عدة مشاريع مهمة لتأمين تزويد الدار البيضاء الكبرى بالماء”.

نقل المياه عبر السدود

ذكر عرض وزارة التجهيز والماء بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لسنة 2025، “تحويل الفائض المائي من حوض سبو نحو حوضي أبي رقراق وأم الربيع، وإنجاز الشطر الاستعجالي لربط سد المنع بحوض سبو بسد سيدي محمد بن عبد الله في حوض أبي رقراق”، مضيفا المصدر أن “هذا المشروع الذي يتضمن صبيبا قدره 15 متر مكعب في الثانية، ساهم في رفع نسبة ملء سد سيدي محمد بن عبد الله وزيادة صبيب تزويد مدينة الدار البيضاء إلى 6.4 متر مكعب في الثانية”.

وأبرز المصدر ذاته، “إنجاز مشروع استعجالي للربط بين قناتي الدورات و(SOER)، بطول 11.4 كم، بهدف تقليص ضياع المياه عند تحويلها من سد الدورات إلى سد سيدي سعيد معاشو، وإنجاز قناة بطول 54 كم لتزويد مدينة الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط.

وبدأ استغلال هذا المشروع “يوم الأحد 20 أكتوبر 2024، مما سيساهم في تخفيف الضغط على حقينة سد المسيرة وتوفير مياه إضافية لتقوية تزويد مدن الدار البيضاء وسطات وبرشيد” وفق العرض ذاته، في بلغت تكلفة هذين المشروعين “1167 مليون درهم.”

وبخصوص الوضعية المائية بحوض أم الربيع، سجل العرض الوزاري، أن “حوض أم الربيع شهد خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024 تعاقب سنوات جافة، حيث سجلت نسب عجز في الواردات المائية على مستوى سدود الحوض تراوحت بين 38% و77%”.

تدارك نقص سد المسيرة

تشير معطيات وزارة التجهيز. والماء، “أن النقص المائي أثر بشكل كبير على نسبة ملء السدود، وبالأخص سد المسيرة الذي يعتبر المصدر الرئيسي للماء لعدد من المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، سطات، برشيد، الجديدة، وآسفي، والذي انخفض مستوى المياه به إلى أدنى مستوى، حيث بلغ نسبة ملئه 7.6% في 31 ماي 2022”.

ومن أجل تجاوز هذه الوضعية المائية الاستثنائية، أشارت الوزارة المعنية أنها قامت “بتنسيق مع جميع المتدخلين على اتخاذ حلول مبتكرة لتأمين تزويد ساكنة الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب”. وتتجلى هذه الإجراءات، “في تدبير مياه حقينة سد المسيرة من خلال برمجة طلقة مائية بحجم 6 مليون متر مكعب كل 10 أيام باتجاه سد إمفوت، مما ساعد في تقليل نسبة المياه الضائعة وتمديد مدة التزويد بالماء”.

ومكن استخدام منصات الضخ العائمة، وفق المصدر ذاته، “من استغلال الأجزاء السفلية لحقينة سد المسيرة، مما ساعد في استمرار تزويد إقليم الرحامنة ومدن اليوسفية، بن جرير، وتامنصورت بالماء بدءا من السد”. كما أبرز العرض الوزاري، “القيام بالعديد من الطلقات المائية من سدي بين الويدان وأحمد الحنصالي لدعم الحجم المائي بسد المسيرة وضمان تزويد مدن الدار البيضاء وسطات وأسفي والجديدة”.

وشددت الوزارة المكلفة بقطاع الماء، على “تعزيز الرقابة على عمليات أخذ المياه غير المصرح بها من الأودية والقنوات متعددة الاستعمالات”، إلى جانب “إصدار قرارات من قبل العمال تتعلق بإجراءات لترشيد استهلاك المياه، وتوقيف التفريغ في اتجاه سد سيدي الضاوي بهدف تعزيز الاقتصاد في استهلاك المياه”.

حملات تحسيسية

سجلت وزارة التجهيز والماء، أهمية “حملات تحسيسية وتنظيمية لترشيد الاستهلاك في إطار التوعية بأهمية الاقتصاد في المياه، حيث تم تنظيم حملات تحسيسية في المؤسسات التعليمية (حوالي 10 مدارس و5000 تلميذ) وفي الأسواق الأسبوعية في 9 أقاليم. كما تم فصل إمدادات مياه الشرب عن قناة دكالة السفلى التي تعرف معدلا مرتفعا من ضياع المياه”.

وذكر العرض الوزاري، مشاريع إضافية لتعزيز تزويد الدار البيضاء بالماء، حيث “تم إنجاز قناة ربط بين شبكة مياه الشرب لشمال وجنوب الدار البيضاء بصبيب 4 متر مكعب في الثانية، بكلفة 2885 مليون درهم، مما ساهم في تقوية تزويد المدينة بالماء انطلاقا من حوض أبي رقراق، والتخفيف من الضغط على سد المسيرة”.

كما تم “تأمين تزويد مدينتي آسفي والجديدة بالماء الصالح للشربانطلاقا من محطة تحلية مياه البحر التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، في إطار عقد امتياز بين المكتب ووزارة التجهيز والماء، الذي بدأ استغلاله في فبراير 2023، مما أسهم في تقليص الضغط على حقينة سد المسيرة وتخصيص مياه إضافية لتقوية تزويد الدار البيضاء، سطات، وبرشيد”.