عائلات “مغاربة ميانمار” تحتج بالرباط .. وناجية تكشف تفاصيل “رحلة الجحيم”

في أحدث تفاصيل ما بات يعرف بـ”مغاربة ميانمار”، حجت أسر الضحايا إلى أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارجقطاع مغاربة الخارج، للتعبير عن مطلبها الملح المتمثل في ضرورة تسريع الوزارة عمليات تنسيقها مع الجانبين التايلاندي والصيني لتحرير المحتجزين الذين يقدر عددهم بما بين 158 و200 فرد.

وطالبت الأسر التي أتت من مناطق مختلفة من المملكة بضرورة “التدخل المغربي على أعلى مستوى بهدف تحرير المغاربة الذين يتعرضون بالمحتجزات بميانمار لشتى أنواع التعذيب، في الوقت الذي تطالبهم العصابات بأداء ما يصل إلى 100 ألف درهم كفدية وبشكل رقمي لضمان حريتهم”.

وتخوض الأسر، اليوم الخميس، وقفة ثانية أمام سفارة جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، على أن تليها ندوة صحافية يتم فيها بسط تفاصيل الملف الذي بات يشغل الرأي العام، خصوصا وأنه يتعلق بمغاربة “لا تُعلم وضعيتهم إلى حدود الساعة”.

وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، بأنه “على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، تم فتح بحث قضائي في الموضوع الذي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية”، وذلك بعد أن “جرى الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم”.

من جهته، أكد عبد الرحيم الرحالي، سفير المملكة بالتايلاند، أن “السفارة تتابع عن كثب وضعية المواطنين المغاربة ضحايا تهريب البشر بميانمار، وتكثف المساعي من أجل تقديم المساعدة لهم بعد أن تم احتجازهم من قبل منظمات غير شرعية تنشط في مناطق متمردة بميانمار، القريبة من الحدود مع التايلاند”، مشيرا إلى أن السفارة “تنسق مع قنصليات البلدان التي لديها مواطنوها في الوضعية نفسها، وكذا مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل في المنطقة، ومنها المنظمة الدولية للهجرة”.

تعذيب وصعق بالكهرباء

سارة، شابة عشرينية محتجزة سابقة بميانمار، قالت إن “هنالك حديثا اليوم عن ترحيل المحتجزين إلى كمبوديا، في انتظار تأكيدات بخصوص هذا الموضوع، وما نعلمه كذلك أن 7 مغاربة تم تحريرهم بعد أن أدوا الفدية التي تتراوح ما بين 7 و10 آلاف دولار ويمكن أن يتم تخفيضها من قبل العصابة إلى 5 آلاف دولار”.

وتابعت سارة: “لدي ماستر في إدارة الأعمال وإجازة في اللغة الفرنسية، تم استدراجي إلى هناك من قبل مغربي يشتغل مع تلك العصابة إلى جانب مغربيين آخرين ولبناني، حيث قضيت في المحتجز ما يصل إلى 3 أشهر، تعرضت فيها للضرب والصعق الكهربائي والتعذيب بالسوط، قبل أن يتم نقلي إلى غرفة مظلمة انفرادية، مع تشديد الحراسة علي من قبل 3 جنود”.

واستطردت سارة قائلة: “قاموا بتعذيبي وسلبي هاتفي المحمول الذي تواصلت عبره مع عائلتي بالمغرب والتي أخبرتها بما جرى وقتها، قبل أن يتم تحريري من قبل منظمة إنسانية. لحسن الحظ لم يطلب مني دفع الفدية، حيث كنت قد طلبت منهم الاشتغال معهم في أي أشغال حتى لا يتم تعذيبي”، متابعة: “هناك حديث أن عدد المغاربة المحتجزين قد يصل إلى 200 فرد”.

10 ملايين كفدية

زهرة، أخت محتجز بميانمار، قالت إن “ما يصل إلى 158 من المغاربة ما يزالون محتجزين بميانمار، وتمكن فقط اثنان من مغادرة المحتجز بعد أن أديا الفدية التي تطلبها العصابات، خصوصا بعد أن أثير الملف بشكل واسع، وفقا للأخبار الواردة من هنالك، غير أننا لم نر بعد أي شيء على أرض الواقع، إذ ما يزال المحتجزون يتعرضون للتعذيب وشتى أنواع الممارسات العنيفة التي لا تخطر على بال بشر”.

وتابعت السيدة المنحدرة من إقليم أزيلال: “كل واحد من بين المحتجزين المغاربة له قصته مع الاحتجاز، فأخي على سبيل المثال كان فقط في جولة سياحية إلى التايلاند قبل أن يتم التغرير به ليجد نفسه محتجزا هناك في ظروف غير إنسانية. في بعض الأحيان يتم مده بالهاتف، وقد تواصل معنا الأربعاء الماضي، غير أنه سلب منه الهاتف بعد أن انتهت مهلة دفع الفدية التي تصل إلى 10 آلاف دولار”.

وزادت المتحدثة: “طُلب منا أداء الفدية عن أخي على دفعتين وبشكل رقمي، غير أننا لم نتمكن من ذلك بعد أن لم نجد وسيطا نثق فيه؛ الأمر يتعلق بعصابات وأشخاص يشتغلون في النصب والاحتيال حسب ما بلغنا، إذ يُخيرون المحتجزين بين العمل لمدة 17 ساعة متواصلة أو تأدية الفدية التي تصل إلى 10 ملايين سنتيم”.

وعادت زهرة لتؤكد “ثقة أسر المحتجزين في المؤسسات الوطنية وعملها”، قائلة: “تم التقدم بشكايات منذ وقوع الحادثة؛ لذلك نريد اليوم معرفة ما إذا كانت هنالك تحركات على أعلى مستوى والتنسيق مع سفارة التايلاند من أجل التوصل إلى حلول لإنقاذ أولئك المغاربة الذين يواجهون مصيرا مجهولا يساهم في عدم ارتياحنا كأسرهم”.

مطالب بتحرك مستعجل

من جهته، قال كريم، من أسر المحتجزين، إن “العائلات ما تزال تعمل على جميع الواجهات لتحرير أبنائها بمساعدة منظمات إنسانية تمكنت من تحرير عدد من الأفراد، سواء بشكل إنساني أو من خلال دفع فدية في هذا الصدد؛ فنحن اليوم نريد أن سنمع صوتنا لوزارة الخارجية وسفارة المغرب بتايلاند اللتين تظلان مطالبتين بإيلاء الموضوع أهمية كبرى لأنه يتعلق بمصير مغاربة وبمستقبل أسر كذلك”.

وأضاف كري، في تصريح لهسبريس: “كان هنالك سوء تقدير من قبل سفارة المغرب بتايلاند لهذا الموضوع، ربما لأنه وقتها كان ما يزال جديدا وغير مفهوم، وهي مطالبة الآن بالاعتناء بالمغاربة المحررين هنالك الذين يبلغ عددهم تقريبا 7 أشخاص؛ فإلى حدود اليوم المنظمات الإنسانية هي التي تعتني بهم وتتكلف بإيوائهم ومشربهم”، داعيا السفارة إلى التحرك بشكل مستعجل.

وجوابا على سؤال بخصوص عدد المغاربة المحتجزين، ذكر المتحدث أن “الرقم الذي يتم الحديث عنه هو تقريبا 153 فردا، غير أن هذا الرقم يمكن أن يكون أكثر من ذلك، لكون الأمر يتعلق بمخيمات ومحتجزات يصعب معرفة تفاصيلها، بينما نعرف فقط تفاصيل الجزء الذي كان أبناؤنا محتجزين داخله”.