نبه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، إلى أن ظاهرة بائع السمك المعروف بـ”مول الحوت”، الذي سطع نجمع على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، تسائل نجاعة تدابير الحكومة لضبط أسعار الأسماك.
وقال العبادي، في سؤال كتابي للدريوش، إن مبادرة “مول الحوت” لبيع السمك للزبناء بأسعار منخفضة (ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حواليْ 5 دراهم)، فسرها متخصصون بمسارات سلاسل تسويق وتوزيع الأسماك بإمكانية وجود هذه الأثمان في حال التخلّي عن المرور عبر الوسطاء والمضاربين.
وتابع النائب البرلماني، في سؤاله الكتابي، أن الوسطاء والمضاربون هم الذين يتسببون بتعدد “دوائرهم وتضخُّمِ جشعهم وتوسُّع هوامش ربحهم بلا حسيب ولا رقيب”، في أن تصل أسعار الأسماك المختلفة إلى المواطن بأسعار “فاحشة وغير مشروعة”.
وأشار المصدر ذاته إلى توفر المغرب على 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتيْن بحريتيْن، ما يعني توفره على ثروة سمكية هائلة، قائلا إن هذا المعطى “يتناقض تماما مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة (ثمن أرخصها: السردين: ما بين 20 إلى 30 درهما)”.
واعتبر أن التدابير التي تعلنها الحكومة، إيجابية على الورق، لكن أثرها “لايلمسه المواطن”، من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوق لبيع السمك، والتوفر على 70 سوق للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، و10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ.
ودعا النائب البرلماني إلى ضرورة المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط، وتقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدَّخِرين بشكل غير مشروع للأسماك، والمحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم.
كما حث كتابة الدولة المكلف بالصيد البحري على التخلي “عن التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، لأن هذا المنطق لا يعني الفوضى في البيع بأثمنة فاحشة الغلاء تقهر المواطن، وإلاَّ ما هو دور الحكومة وقطاعكم الوزاري في ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية وحماية المستهلك!”.
المصدر: العمق المغربي
