طنجة تستعد لاحتضان منتدى “WEFE Nexus” لتعزيز التعاون من أجل تنمية مستدامة

بعد النسخة الأولى، تستعد مدينة طنجة لاحتضان منتدى WEFE Nexus في نسخته الثانية تحت شعار “تعاون متعدد المستويات من أجل تنمية مرنة: تفعيل ترابط الماء الطاقة الأمن الغذائي الأنظمة البيئية”. وتهدف هذه النسخة إلى الانتقال من الفكر إلى التنفيذ من خلال إطلاق مشاريع ملموسة تعزز التنمية المستدامة.

ويشكل المنتدى الذي ينظمه مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة منصة استراتيجية تجمع قادة سياسيين، خبراء في المجال، ومؤسسات وطنية ودولية لمناقشة وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات التغير المناخي، ندرة الموارد، والتحول الطاقي. التي ركزت على الحوار حول ترابط المياه والطاقة والأمن الغذائي.

ويركز المنتدى الذي ينظم تحت الراعية السامسة للملك محمد السادس يومي 5 و 6 فبراير الجاري على الحلول العملية المعتمدة على تمويلات مبتكرة وشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويعزز من دمج أحدث التقنيات في مجالات التحول الطاقي، وتحسين إدارة الموارد المائية، ودعم الزراعة المرنة. كما سيشهد توقيع اتفاقيات إطارية تجمع عدة مؤسسات رئيسية بهدف تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وفق نهج WEFE Nexus، الذي يسعى إلى تشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستخدام المستدام للمياه، وحماية التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية المائية والبرية.

ومن المنتظر أن يقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي تقريرا حصريا خلال المنتدى، يتضمن استراتيجيات وتوصيات لتعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد الطبيعية في المغرب. يركز التقرير على تعزيز الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي والنظم البيئية، ويعد مرجعا هاما للمساهمة في صياغة السياسات المستقبلية في المملكة في مجالات التنمية المستدامة.

كما ستتم مناقشة مجموعة من المواضيع مثل الإدارة المتكاملة للمياه، والطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، والزراعة المستدامة، وكذلك الحلول القائمة على الطبيعة والابتكارات في مجالات تحلية المياه والهيدروجين الأخضر. كما ستتطرق المناقشات إلى آليات التمويل المستدام، مثل السندات الخضراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وفي إطار المنتدى ذاته، سيتم تنظيم مسابقة هاكاثون، التي تكرم أفضل المشاريع الابتكارية التي تقدم حلولا عملية لمواجهة التحديات المعقدة التي تطرحها الروابط بين الماء والطاقة والأمن الغذائي.

ويُتوقع أن يشهد المنتدى مشاركة واسعة من ممثلين عن الحكومات الوطنية، المنظمات الدولية، مؤسسات البحث العلمي، والشركات المتخصصة في التكنولوجيا والاستدامة. كما سيعرف مشاركة مؤسسات مغربية مثل وزارة التجهيز والماء، وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)، إلى جانب منظمات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA).