طمر “الذرع الميت” يفجر جدلا بمرتيل.. المعارضة تطالب بفتح تحقيق والجماعة ترفض “الفتنة” (صور)

فجرت عملية طمر أجزاء من وادي مرتيل تعرف باسم “الذرع الميت”، جدلا سياسيا بالمدينة، عقب توجيه مستشار معارض بالمجلس الجماعي اتهامات لمنتخبين بـ”محاولة صناعة قطع أرضية وهمية فوق مجاري مائية والسطو عليها”، مع مطالبته بفتح تحقيق في الواقعة.

ووجه محمد أشكور، عضو مجلس جماعة مرتيل عن حزب الاتحاد الدستوري، 8 شكايات في الموضوع إلى كل من وزير الداخلية، وزيرة التجهيز والماء، وكالة الحوض المائي، رئاسة النيابة العامة، المديرية العامة للأمن الوطني، الدرك الملكي، عامل المضيق الفنيدق، رئيس مجلس جماعة مرتيل.

غير أن جماعة مرتيل نفت الاتهامات، محذرة في بلاغ توضيحي لها مما أسمتها “تصرفات غير مسؤولة وتحريضية من شأنها زرع الفتنة بين المواطنين وزعزعة ثقتهم في الإدارات عن طريق بث الإشاعات الزائفة والتشهير بالمؤسسات الدستورية وأعضائها” حسب تعبيرها.

“صناعة قطعة أرضية”

وفي التفاصيل، وصف المستشار أشكور في شكاياته التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخ منها، أن ما يقع هو “جريمة مكتملة الأركان مع سبق الإصرار والترصد قرب واد مرتيل أبطالها منتخبون”.

وقال المستشار المعارض إن “نقطة التفريغ المجاورة لواد مرتيل، عرفت في سابقة من نوعها وتحت أنظار السلطات والأمن وأعوان وزارة الداخلية وشرطة المياه، جريمة بيئية تتعلق بطمر واد مرتيل نهارا جهارا، دون الاكتراث لترسانة قانونية ولجملة من الاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب لحماية البيئة”.

وأشار إلى أن عملية الطمر عرفت فتح قناة لنقل المياه الملوثة إلى البحر، معتبرا أن صب المياه الملوثة والعادمة مباشر في اتجاه البحر “سيتسبب لا محالة في قتل ثروة سمكية مهمة بل وتسميمها وتسميم عموم المواطنين الذين قد يسبحون في هذا البحر أو يأكلون من تروته السمكية”.

وأوضح المصدر ذاته أن “هذه الجريمة بطلها منتخبون ومقاول ينتحل صفة رئيس تعاونية يجهزون على ما تبقى من معالم تاريخيّة لمدينة مرتيل، في استعداد مفضوح للسطو على قطعة أرضية يتم صناعتها فوق واد مرتيل”، بحسب تعبيره.

وشدد أشكور، وهو محامي بهيئة ذاته، على أن الملك العمومي المائي غير قابل للتفويت أو الحجز أو التقادم، وفق منطوق المادة 4 من القانون رقم 36.15 المتعلق الماء، فضلا على أن المادة 96 من نفس القانون تمنع إنشاء أي منشأة فوق المجاري والمسطحات المائية.

ويرى المستشار الجماعي أن الأمر يتعلق بـ”طمس هوية مرتيلية صرفة، ضمن المشروع الملكي لتهيئة سهل وادي مرتيل الذي تم التصميم له ونزع ملكية أراضي ساكنة هشة لأجل المنفعة العامة، في الوقت الذي نفاجأ ببعض المنتخبين والمسؤولين المتواطئين يقومون بالسطو على ملك عمومي مائي في مخالفة صريحة للقانون”.

في هذا الصدد، استغرب المشتكي “عدم تحرير الشرطة القضائية بمرتيل محاضر المخالفات والجنح المتعلقة بالسطو وطمر وهدم ورمي الردمة في ملك عمومي مائي”، لافتا إلى أن المادة 131 من قانون الماء “تلزمها كما تلزم شرطة المياه التابعة لوكالة الحوض المائي بتحرير المخالفات وإرسالها للنيابة العامة”.

واعتبر أن “مسؤولية طمر وهدم والسطو على الواد يتحملها المجلس البلدي لمرتيل، وبرلماني المدينة، ووكالة الحوض المائي، والشرطة القضائية بمرتيل، وشرطة المياه، ووزارة الداخلية ممثلة في أعوان السلطة”.

وتبعا لذلك، طالب أشكور من الوزارات والجهات المعنية، “فتح تحقيق مستعجل في هذه الجريمة البيئية، وإيقاف أشغال طمر الوادي فورا، وأعادة الوضع إلى طبيعته من خلال غلق المجرى المائي المفتوح حديثا، والذي يتسبب في تلويث مياه البحر”.

توضيح الجماعة

بالمقابل، قال مجلس جماعة مرتيل، إنما تم الترويج له من طرف مستشار من المعارضة بخصوص وضعية الذرع الميت بمرتيل، وما رافقه من مغالطات ومعطيات لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وهدفها الأساسي المزايدة السياسوية وتضليل الرأي العام” وفق تعبيرها.

وعبرت الجماعة في بلاغ لها، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، عن “استنكارها الشديد للحملة المضللة التي روج لها هذا المستشار ونشره للأكاذيب سعيا منه إلى تقديم صورة مشوهة للمدينة تبخيسا للعمل الدي يقوم به المكتب المسير خدمة للساكنة” حسب قولها.

وشددت على أن “كل عمليات التنقية والتهيئة التي تقوم بها الجماعة تتم وفق الضوابط القانونية وبإشراك كافة المؤسسات المعنية ويستحسنها المواطنون لما لها من أثر إيجابي على ظروف عيشه”.

وأعلنت عن رفضها “بشكل قاطع، إقحام عدد من مؤسسات الدولة في هذا الموضوع، في محاولة بئيسة لهذا المستشار لتوجيه نقاش سياسي محلي مكانه الأصلي داخل المجلس عوض التداول فيه وتقديم حلول تخدم الساكنة” وفق تعبير البلاغ ذاته.

وأشار المجلس الجماعي إلى رفضه ما أسماه بـ”الأسلوب الابتزازي”، محذرا من أن “هذه التصرفات غير المسؤولة والتحريضية من شأنها زرع الفتنة بين المواطنين وزعزعة ثقتهم في الإدارات التي تسير شؤونهم عن طريق بث الإشاعات الزائفة والتشهير بالمؤسسات الدستورية وأعضائها”.