فيما نجح المنتجون المغاربة في تجميد الخلاف مع نظرائهم الفرنسيين بشأن صادرات الطماطم، من خلال توقيع “إعلان نوايا”، يسود القلق من جديد في صفوف مزارعي ومصدري الخضروات والفواكه بالمغرب حول مستقبل هذه الصادرات بالاتحاد الأوروبي بعد فتح مفوضيته باب التعليق للعموم على قانون يهم “مراجعة القواعد القطاعية وتحديث آليات مراقبة السوق في قطاع الفواكه والخضروات”، أساسا كيفية تحديد وطرق حساب قيم الاستيراد القياسية.
ويغلق في غضون ستة أيام باب التعليق على لائحة تنفيذية (قانون) “بتعديل اللائحة التنفيذية رقم (EU) 2017/892 في ما يتعلق ببعض الإجراءات وحساب قيم الاستيراد القياسية والرسوم الجمركية الإضافية”، وهو تعديل يرمي أساسا إلى جعل تحديد هذه القيم “أسبوعيا” بدلا من “يوميا”.
مبعث قلق المصدرين المغاربة للمنتجات الزراعية، وعلى رأسها الطماطم، راجع إلى كون هذه القيم تفرض عليهم أساسا لدى تجاوزهم الحصة الشهرية للصادرات المحددة بموجب اتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أي عند سريان مقتضيات منظمة التجارة العالمية.
كما يهدف القانون المذكور إلى تحديث نظام حساب قيم الاستيراد؛ إذ “بسبب صعوبة الحصول على عروض أسعار تمثيلية من أسواق الاستيراد، سيتم اعتماد نظام بديل يعتمد على إخطارات الدول الأعضاء بالأسعار المسجلة في الأسواق التمثيلية”، أو”الجمارك الوطنية المسجلة في قاعدة بيانات المفوضية الأوروبية”.
إلى ذلك، ترى مفوضية الاتحاد الأوروبي أنه “نظراً لتطبيق رسوم جمركية إضافية على منتجات معينة خلال فترات محددة”، “يجب تضمين هذه الفترات كما هي منصوص عليها في جدول تعريفة الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية للزراعة”، وفق مذكرة التعديلات القانونية، التي طالعتها هسبريس.
بشكل عام، أرجعت المفوضية السعي إلى إقرار التعديلات المذكورة إلى كون “البرامج القطاعية أصبحت مشمولة الآن بالقواعد والتشريعات التي تحكم السياسة الزراعية المشتركة، وتشكل جزءا من الخطط الاستراتيجية الوطنية للدول الأعضاء”، مشددة على أن المراجعة ستركز على تبسيط بعض قواعد وآليات مراقبة السوق.
في هذا الإطار، قال خالد السعيدي، رئيس الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضراوات والفواكه “أبيفيل”، إن “الاتحاد الأوروبي بعرضه هذا القانون على الاستشارة العمومية، يبين أنه بصدد التحضير من أجل تغيير شروط دخول الخضراوات والفواكه المغربية إلى الاتحاد الأوروبي”، معتبرا أن “هذا سيكون له ضرر كبير على المصدر المغربي، خصوصا أن التصدير له دعامة كبيرة في اقتصاد البلاد “.
وأوضح السعيدي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “المقتضيات القانونية التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقرارها في ما يتعلّق بظروف وشروط ولوج الصادرات الزراعية المغربية إلى أسواقه، تهدد إنتاج الطماطم بالمغرب”، موضحا أنه “بدون صادرات، وبتكلفة إنتاج مرتفعة، سيكون الوضع جد صعب للمغامرة بالإنتاج، خصوصا أن التصدير هو الذي يغطي على معدلات البيع في السوق المحلية”، بتعبيره.
وأفاد الفاعل المهني ذاته بأن “ثمّة خلال الوقت الحالي تواجدا محدودا للطماطم المغربية بالسوق الفرنسية”، موضحا: “أساسا، هناك عرض قليل حتى داخل الأسواق المحلية، نظرا لتراجع الإنتاج جراء الأمراض التي أصابت الأشجار مثل فراشة “Tuta Absouluta” التي تتلف أوراق أشجار الطماطم، وكذا لإشكالية عدم وجود أصناف مقاومة لفيروس “TOBRFV” الذي تسبب في إتلاف عدد كبير من ضيعات هذا المنتوج”، وأكد أنه مع “بداية التحضير للموسم المقبل، بدأت عملية قلع أشجار غالبية الضيعات”.
وفي هذا الصدد، أكد أن “التحضير لهذا الموسم يشرع فيه أساسا بتقديم البذور للمشاتل لزرعها وتطعيمها، منذ بداية ماي الماضي، وذلك من أجل تحضيرها للغرس ابتداء من شهر يوليوز، وذلك إلى جانب حرث الأرض وتهويتها وتطهيرها”. وأضاف أنه “لهذه الأسباب بالأساس، يظهر أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار الطماطم لقلة عرضها”.
المصدر: هسبريس