أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي قبل أيام عن إطلاق طلب عروض، يهدف إلى دراسة الوضع من أجل تصميم استراتيجي لتنمية قطاع القنب الهندي المشروع بشفشاون والحسيمة وتاونات.
وحددت تكلفة الخدمات من قبل صاحب المشروع مع احتساب الرسوم في مبلغ ( 000,00 980 4 درهم)، فيما حدد مبلغ الضمان المؤقت في مبلغ (90.000 درهم).
وحسب الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة “”، فإن محتوى وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين يجب أن يكون مطابق لمقتضيات المواد 303132 و34 من مرسوم رقم 22221431 والمتعلق بالصفقات العمومية.
وحسب الوثائق المتوفرة فقد تم تحديد مدة إنجاز هذه الدراسة في 85 يومًا، موزعة حسب المهام والمهام الفرعية، حيث يجب أن يتم تحليل السوق الدولي للقنب الطبي والصناعي في مدة 15 يومًا، ثم تحليل تطوير قطاع القنب المشروع على المستوى الوطني في مدة 20 يومًا.
إضافة إلى وضع خطة استراتيجية في مدة 35 يومًا، وأخيرا وضع برنامج عمل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع القنب المشروع في مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
وأوضح المصدر ذاته أن لا يمكن جمع فترات التنفيذ وستبدأ من اليوم التالي لتاريخ إخطار مقدم الخدمة بأمر بدء التنفيذ لكل مهمة أو مهمة فرعية، علاوة على ذلك فإن الوقت اللازم للجهة المانحة لاعتماد التسليمات لكل مهمة غير مشمول ضمن فترات التنفيذ.
وهو ما يعني أن الوقت المخصص لكل مهمة منفصل ويبدأ من وقت إخطار مقدم الخدمة، وأن اعتماد التسليمات لا يؤثر على وقت التنفيذ المحدد.
وأشارت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إلى أن فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض المفتوح الدولي المتعلق بعروض أثمان لأجل دراسة وضع تصميم استراتيجي لتنمية قطاع القنب الهندي المشروع بشفشاون والحسيمة وتاونات سيتم في العاشر من يوليوز المقبل.
جدير بالذكر أن المملكة المغربية بدأت رسمياً في تسويق منتجات القنب الهندي في صيدلياتها ابتداءً من فاتح يونيو الجاري، لتعزيز الاستخدام الطبي والتجميلي للقنب الهندي، مستبعدة الجوانب التخديرية والإدمانية للنبات، في خطوة لاقت ترحيباً وإشادة واسعة من قبل مهنيي الصيدليات وإقبالا من طرف المواطنين.
يذكر أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بمـوجب أحكام القانون رقم 1321، تعنى بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجات القنب الهندي لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
المصدر: العمق المغربي
