طلبة الطب يتمسكون بـ”الملف المطلبي”

جدد طلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب “الرفض القاطع لقرار تخفيض سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات”، مرجعين ذلك إلى “عدم وجود تصور واضح لإصلاح شامل وواقعي لمنظومة التكوين الطبي، ولما لهذا القرار من تأثير سلبي مباشر على جودة تكوين طبيب مغرب الغد”.

جاء ذلك بعد أقل من يوم على اعتبار وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في ندوة صحافية، أن إجراء تخفيض عدد سنوات التكوين الطبي “قرار سيادي لا رجعة فيه”.

ومن أجل “تنوير الرأي العام وتصحيح المغالطات”، أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب، في بيان توصلت به هسبريس، عن تنظيم ندوة صحافية يوم الاثنين 26 فبراير الجاري، ثم خوض “إنزال وطني” يوم الخميس 29 فبراير من الشهر ذاته أمام قبة البرلمان.

وطالب بيان اللجنة بـ”وقف الزيادة في أعداد الوافدين الجدد بالنسبة لجميع الشعب، لغياب البنى التحتية من أراضي التداريب الاستشفائية والموارد البشرية الكافية لاحتواء هذه الزيادات، أخذا بعين الاعتبار حالة الاكتظاظ الحالية في أراضي التكوين والتداريب الاستشفائية”، مطالبة بتوسيعها عبر “خلق وحدات استشفائية جامعية تراعي النظم والمعايير البيداغوجية”.

ودعا البيان إلى “استجابة واضحة بخصوص مطلب الزيادة في التعويضات عن المهام بالنسبة لطلبة السنة الثالثة إلى السنة السابعة على اختلاف شعبهم، وإخراج هيكلة السلك الثالث بإشراك ممثلي اللجنة الوطنية كما تم الاتفاق عليه في محضر سنة 2019، وتوفير فرص للتدريب خلال السنة السادسة داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية حسب اختيار الطلبة”.

وبينما حمّل الوزير ميراوي مسؤولية “وصول الحوار إلى الباب المسدود” للطلبة المقاطعين للدراسة، عبّرت اللجنة الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب عن “استعدادها فتح حوار جاد ومسؤول في اجتماعات مسؤولة بعيدة عن المناورات ومحاولات الضرب في المبادئ والقيم، حفاظا على ما تبقى من الكلية والمستشفى العموميين ببلدنا الحبيب”، وفق تعبيرها.

ونفت اللجنة ذاتها، ضمن البيان عينه، “كل المزاعم التي تفيد بأن الطلبة يتعرضون للتخويف والترهيب من قبل زملائهم”، محمّلة وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع”.