انتقد مصدر باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء بعض مضامين التقرير السنوي الأخير لأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، المُوجه إلى الجمعية العامة الأممية والذي يغطي الفترة ما بين فاتح يوليوز 2024 و30 يونيو من العام الجاري، معتبرا أن “التقرير يميل إلى السياسة أكثر من كونه تقييما موضوعيا للوضع الحقوقي داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة”.
وأكد المصدر، الذي تحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية في هذا الشأن، ردا على سؤال حول تجاهل تقارير الأمين العام الأممي الأخيرة لعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنته في الصحراء المغربية، أن “التنويه بعمل المجلس ولجانه الجهوية لم يعد يأتي في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة منذ مدة، وإنما يأتي في قرارات مجلس الأمن”، مبرزا أن “غوتيريش ربما يحاول، في تقريره الأخير، الدفع في اتجاهات أخرى”.
وزاد مصدرنا شارحا بأن “التقرير جاء بلغة سياسية وليست حقوقية؛ ذلك أن تقييم الوضع الحقوقي في الأقاليم الجنوبية للمملكة يتم من خلال التقارير التي صاغها خبراء حقوقيون أكفاء، كتقارير المنظمات الموثوقة وتقارير السفارات”، مسجلا أن “النفحة السياسية التي جاء بها تقرير غوتيريش هدفها الضغط على المغرب من أجل تقديم تنازلات معينة باستخدام الورقة الحقوقية أو التلويح بإمكانية اللجوء إلى جهات ما لمراقبة وضع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية”.
وشدد مصدر هسبريس على أن “أفضل جواب على بعض ما ورد في هذا التقرير هو تنويه قرارات مجلس الأمن بالأدوار التي تؤديها لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللتان تعملان في جهتي العيون والداخلة، وبتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، لافتا في الوقت ذاته إلى أن “اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تتفاعل مع كل القضايا وتعالجها وتتبع معطياتها وتنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بها إلى آخر مراحلها بموضوعية وشفافية، بما يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية”.
وحول منع السلطات المغربية لبعض من يسمون أنفسهم “نشطاء حقوقيين” من دخول الأقاليم الجنوبية، أفاد المصدر عينه بأن “الأمر يتعلق بنشطاء سياسيين وليس حقوقيين، والدولة المغربية من حقها الكامل أن تطرد من ترابها الوطني الخاضع لسيادتها الكاملة كل شخص يحمل نوايا سيئة أو يعمل على تأجيج الوضع”، موضحا أن “الكثير من هؤلاء يدخلون المغرب كسياح ويتحولون عند الوصول إلى شيء آخر غير ذلك”.
وأضاف أن “البعض منهم يتحول إلى محامٍ يريد أن يُرافع عن قضية ما دون أي تنسيق بين هيئة المحامين التي يتبع لها وبين هيئة المحامين بالمغرب، وفق ما هو متعارف عليه ومعمول به، وحتى دخول البرلمانيين بصفتهم يحتاج إلى تنسيق مسبق مع البرلمان المغربي، ونفس الشيء بالنسبة للصحافيين الذين يحتاجون اعتمادا صحافيا.. وبالتالي، فإن المغرب يمارس حقه السيادي على هذا المستوى، خاصة أن هؤلاء يحاولون أن يفرضوا واقعا يجعل من الدخول إلى الصحراء أمرا مباحا في أي وقت ولا يخضع لأية سلطة”.
واعتبر التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول مستجدات النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، في الباب المتعلق بحالة الإنسانية وحقوق الإنسان، أن “غياب الرصد المستقل والمحايد والشامل والمستدام لحقوق الإنسان لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام تقييم الوضع بشكل شامل”، بتعبيره.
وزعم التقرير ذاته أن “التقارير تفيد بأن المراقبين الدوليين، بمن فيهم البرلمانيون والباحثون والصحافيون والمحامون، لا يزالون يواجهون قيودا على الدخول، حيث تم منع العشرات منهم من الدخول أو تم طردهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير”، ناقلا أيضا عن تقارير أن “السلطات المغربية قمعت الاحتجاجات والفعاليات الداعمة لتقرير المصير مع تأثير ملحوظ على المدافعات الصحراويات عن حقوق الإنسان”، وفق منطوق تقرير غوتيريش دائما.
المصدر: هسبريس