لم يكن تدهور الطريق الرابط بين جماعتي بوزروال وتنزولين بإقليم زاكورة نتيجة الاستعمال أو التقادم الزمني فقط، بل يؤكد عدد من الفاعلين المحليين والساكنة أن هذا المقطع الطرقي كان مغشوشًا منذ أول يوم بعد إنجازه، حيث بدأت علامات التآكل والحفر في الظهور بعد فترة قصيرة من تعبيده، في مؤشر واضح على ضعف الجودة وعدم احترام دفتر التحملات.
هذا الطريق، الذي يُفترض أن يشكل رافعة للتنمية المحلية وفك العزلة عن العالم القروي، تحوّل بسرعة إلى مسار محفوف بالمخاطر بسبب ضيقه وامتلائه بالحفر، ما يعرّض مستعمليه لخطر حقيقي، خصوصًا النقل المدرسي وسيارات الإسعاف والفلاحين الذين يعتمدون عليه في تسويق منتوجاتهم.
ويُجمع متتبعون للشأن المحلي على أن الأشغال التي أُنجزت سابقًا لم تخضع لمراقبة تقنية حقيقية، إذ تم تسليم الطريق رغم العيوب الواضحة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول دور المصالح المختصة في التتبع والمراقبة، وحول المسؤوليات الإدارية التي سمحت بتمرير مشروع لم يصمد سوى لفترة وجيزة.
الأكثر إثارة للاستغراب، حسب تعبير الساكنة، هو استمرار لا مبالاة المسؤولين المحليين رغم توالي الشكايات والمراسلات والاحتجاجات السلمية، دون أن يُسجَّل أي تدخل جذري يعالج أصل المشكل. فقد ظلت التدخلات، إن وُجدت، محصورة في ترقيعات مؤقتة سرعان ما تتلاشى، بينما تتفاقم معاناة المواطنين يومًا بعد آخر.
ولا تقتصر آثار هذا الوضع على الجانب المروري فحسب، بل تمتد إلى تعميق العزلة الاجتماعية والاقتصادية، وحرمان الساكنة من حقها في الولوج الآمن إلى الخدمات الأساسية، في تناقض صارخ مع الشعارات المرفوعة حول العدالة المجالية وتقليص الفوارق الترابية.
أمام هذا الواقع، تطالب فعاليات جمعوية وحقوقية بفتح تحقيق جدي في ظروف إنجاز هذا الطريق، وترتيب المسؤوليات، مع برمجة مشروع إعادة تهيئة شامل يحترم المعايير التقنية، ويضع حدًا لسياسة التسويف التي لم تعد الساكنة تقبل بها.
إن طريق بوزروالتنزولين لم يعد مجرد إشكال تقني، بل أصبح قضية كرامة وحق في التنمية، واختبارًا حقيقيًا لمدى ربط المسؤولية بالمحاسبة على المستوى المحلي. فإلى متى يستمر الصمت الرسمي أمام طريق لم يكن صالحًا منذ ولادته؟
المصدر: العمق المغربي