أكد استطلاع رأي حديث لانطباعات وتصورات المغاربة، حول الهجرة والمهاجرين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، على أن أغلبية المغاربة يرون أن دول الجوار وعلى رأسها الجزائر تتساهل مع ولوج المهاجرين للمغرب.
وأظهر الاستطلاع الذي أنجزته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمركز المغربي للمواطنة، لمواكبة التغيرات التي يعرفها المغرب كبلد مستقبل للمهاجرين، أن 60% ممن تقل أعمارهم عن 30 سنة، و 73% ممن تفوق أعمارهم ذات السن، من المشاركين في الاستطلاع، يرون أن دول الجوار وعلى رأسها الجزائر تتساهل مع ولوج المهاجرين للمغرب.
ويرى 72% أنه لا ينبغي للمغرب أن يلعب دور دركي أوروبا ويسهر على منع دخول المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى دول الاتحاد الأوربي، في حين أن 18 % يوافقون لكن بشروط.
ورفض 53% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا تمكين المهاجرين من الولوج الى الخدمات الاجتماعية من قبيل الصحة والتعليم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 26% بالنسبة لباقي الفئات العمرية، كما رفض أيضا 58% من المشاركين دون 30 سنة بإدماج المهاجرين كمسـتخدمين أو عمال في المقاولات والشركات بالمغرب، في حين أن هذه النسبة لا تتعدى 32 % لدى الفئات العمرية الأخرى.
وأكد التقرير على ضرورة مراجعة دور الدركي الذي يقوم به المغرب، اعتبار لأنه وبالقدر الذي يريح أوروبا من أعباء اقتصادية واجتماعية وحقوقية، فهو يثقل كاهل المغرب على جميع هذه الأصعدة ويقوض مجهوداته السابقة ويرهن مستقبل تدبيره لظاهرة الهجرة، كما يساهم استمراره في أداء دور دركي الهجرة في تنامي ظاهرة العنصرية ويغذي معضلة التحريض على الكراهية.
ونادى بضرورة التعامل الحذر مع تحول موضوع الهجرة إلى أداة جيواستراتيجية للضغط والابتزاز من قبل دول الشمال على دول الجنوب، بغرض تحويلها إلى دركي في مجال محاربة الهجرة غير النظامية دون النظر إلى العوامل التي تفرض هذه الظاهرة، والتي تقع مسؤولية تنظيمها على كافة الدول بصفة مشتركة ما بين دول المنشأ ودول العبور ودول الاستقبال.
وشدد على ضرورة العمل على عدم ظهور نقط بؤرية تعطي الانطباع على أن هناك احتلال لبعض الأماكن العمومية من طرف المهاجرين خصوصا في ا المجال الحضري، وعلى العمل على نشر قيم التسامح والعيش المشترك وثقافة حقوق الإنسان، مع ضرورة إشراك هيئات المجتمع المدني في السياسات العمومية الهادفة الى إدماج المهاجرين من جنوب الصحراء.
ودعا المؤسسات الوطنية من برلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان إلى تقييم السياسات العمومية المعتمدة في مجال الهجرة وذلك ضمن اختصاصاتها الدستورية، و العمل على إقرار قانون يجرم كل أشكال التمييز والعنصرية تماشيا مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.
المصدر: العمق المغربي
