ضعف المشاركة السياسية..من يعرقل إدماج الجالية المغربية بمؤسسات الدولة؟

تعاني الجالية المغربية بالخارج، والتي يفوق عدد أفرادها ستة ملايين شخص، من ضعف تمثيلها السياسي وعدم إدماجها بشكل فعّال في المؤسسات الوطنية. ورغم أهميتها كرافعة اقتصادية ومصدر أساسي للتحويلات المالية، فإن مساهمتها في صناعة القرار الوطني تبقى محدودة.

وفق تقرير صادر عن المرصد الحكومي للعمل بعنوان “الجالية المغربية بالخارج ركيزة وطنية لتعزيز التنمية المستدامة ورابط حضاري بين المغرب والعالم“، فإن الجالية تعاني من غياب التمثيل في مؤسسات محورية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وهيئات مكافحة الفساد، كما لم يتمكّن مجلس الجالية المغربية بالخارج من تحقيق تأثير ملموس في السياسات العمومية.

ورغم تخصيص بعض المقاعد في البرلمان للجالية، تبقى هذه الخطوة غير كافية لتلبية طموحاتهم، مما يزيد الشعور بالتهميش السياسي والاجتماعي لدى هذه الفئة الحيوية من المجتمع المغربي.

في هذا السياق أكد الباحث في القانون والهجرة، عادل بعزي، بأن إقصاء مغاربة الخارج من المشاركة السياسية لا يمكن نسبه لطرف واحد فقط، بل هو نتيجة تقاطع عوامل متعددة تتطلب إرادة سياسية قوية، وتعديلات قانونية جريئة، وخططاً إدارية شاملة للتغلب عليها.

وأوضح بعزي أن تعزيز المشاركة السياسية للجالية المغربية بالخارج يشكل ضرورة حتمية لبناء هوية سياسية متكاملة لجميع المغاربة، سواء داخل الوطن أو خارجه. وأكد في تصريحاته أن المواطنة الحقيقية تقتضي إتاحة الفرصة للمواطنين في الخارج للمساهمة في صناعة القرار السياسي، دون تمييز بناءً على الموطن الجغرافي.

وأشار المتحدث في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن تعزيز هذه المشاركة يتطلب “إبداعاً مؤسسياً”، عبر تطوير أدوات تمكين الجالية من المساهمة الفعالة في إنتاج السياسات العامة، سواء الموجهة لهم أو تلك العامة، مما يمنح هذه الفئة دوراً اقتراحياً وتدبيرياً يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واقترح الباحث مسارين رئيسيين لتحقيق هذا الهدف. أولهما، على المستوى الترابي، إنشاء هيئات منتخبة داخل السفارات المغربية، تُمثل جهات المغرب الاثنتي عشرة. تعمل هذه الهيئات على تفعيل الدبلوماسية الموازية وتعزيز التنسيق بين السياسات الحكومية المركزية ومتطلبات الجالية في دول الإقامة، فضلاً عن تيسير التواصل مع الأطراف الحكومية والمدنية في بلدان المهجر.

أما المسار الثاني، فيتعلق بالتمثيلية البرلمانية، إذ أوضح بعزي أن النقاش حول إحداث تمثيلية للجالية المغربية في البرلمان ظل عالقاً لسنوات دون تقدم ملموس، داعياً إلى تعديل جزئي في القانون الداخلي لمجلس المستشارين للسماح بانتخاب ممثلين عن الجالية المغربية بالخارج. واقترح استخدام آليات تصويت متقدمة، مثل التصويت الإلكتروني، لتعزيز المشاركة وتبسيط الإجراءات.

كما شدد المتحدث على أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج يتجاوز ستة ملايين نسمة، وهو رقم يعادل سكان دول بأكملها. وشدد على أهمية تبني سياسة عمومية مندمجة تهدف إلى إشراك هذه الفئة في صنع القرار السياسي، بما يتماشى مع الرعاية الملكية التي يوليها صاحب الجلالة لهذه الشريحة، واعتبارها سفراء المغرب في الدفاع عن مصالح الوطن.