“ضريبة الثروة” تلاحق الحكومة إلى “المستشارين” .. وتعديلات برلمانية تدعم المتقاعدين

بعدما رفضته الحكومة في الغرفة الأولى للبرلمان، عاد مقترح إحداث ضريبة على الثروة، إلى الواجهة من جديد، حيث طالبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في إطار تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2025، بإدراج ضريبة جديدة على الثروة.

واقترح مستشارو الكونفدرالية إحداث ضريبة على الثروة، خصوصا ما يتعلق بالودائع والحسابات البنكية والعقارات والأسهم والسندات. كما اقترحوا أن تكون نسبة الضريبة 0.20% على الثروة التي تتراوح من 10 ملايين إلى 100 مليون درهم، و0.25% على الثروة التي تتراوح من 100 مليون درهم إلى 500 مليون درهم وما فوق ذلك.

وفي تعليلها لهذا التعديل، قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تعديلاتها التي توصلت بها “العمق”، إن إحداث هذه الضريبة من شأنه تحقيق مساهمة فعلية للأغنياء في المالية العمومية وفي تنمية البلاد، وأيضاً بهدف تحقيق موارد إضافية لخزينة الدولة.

من جهة أخرى اقترحت المجموعة رفع شريحة الدخل المعفاة من الضريبة على الدخل، إلى غاية 60 ألف درهم، مع تخفيض المعدل الأقصى للتضريب إلى 35 بالمائة، وذلك من أجل تخفيف الضغط الضريبي على الطبقات الهشة والمتوسطة، وتحقيق التوزان في كل أشطر الدخول.

ودعت المجموعة البرلمانية إلى حذف المعاشات من الأجور التي تفرض عليها الضريبة على الدخل، وإعفائهم من جميع أنواع الضرائب، مشددة على ضرورة التضامن بين الأجيال وعدم المساس بالقدرة الشرائية للمتعاقدين.

ودعت إلى تضمين شركات الغاز الطبيعي، وزيوت المحركات، واستيراد المحروقات، والاتصالات، إلى لائحة المؤسسات التي لا يطبق عليها الإعفاءات المؤقتة، مشيرة إلى أن الغاية هي أنها تحقق أرباحا عالية في السوق الوطنية وبالتالي فهي موجبة لمساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني ودفع الضريبة دون الاستفادة من الاعفاء سواء مؤقتا او دائما.

كما اقترحت تخصيص 100 منصب مالي لفائدة مفتشي الشغل من المناصب المؤهل لرئيس الحكومة توزيعها، وذلك نظرا للخصاص المهول الذي يعرفه قطاع الشغل، بحيث يجب العمل على تزويد جهاز تفتيش الشغل بالموارد البشرية واللوجستيكية بما يضمن السير العادي للجهاز خلال ممارسته لمهامه المتعددة.