ضحايا حوادث الشغل يستنكرون “تماطل” التهراوي في إنهاء 12 سنة من المعاناة

نظم العشرات من ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، إلى جانب أرامل ويتامى الضحايا، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، للمطالبة بالإسراع بإصدار المراسيم التطبيقية المرتبطة بزيادة الإيرادات الخاصة بهم، ورفع المحتجون شعارات تستنكر التأخير في تفعيل مقتضيات القانون رقم 27.23  والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

وخلال الوقفة، أعرب المتظاهرون عن غضبهم إزاء “استمرار تجاهل مطالبهم” من قبل الحكومة، مشيرين إلى أن آخر زيادة أقرت في الإيرادات تعود إلى سنة 2019 بنسبة 20 في المائة، بأثر رجعي يعود إلى 2013، دون أن تعرف الإيرادات أي مراجعة لاحقة تراعي ارتفاع تكاليف المعيشة، رغم أن القانون ينص على ضرورة تحسين أوضاع هذه الفئة الهشة.

وفي تصريح لـ””، أوضح سعيد الصادقي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للأمراض المهنية وحوادث الشغل، أن هذه الوقفة تأتي ردا على “تماطل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية” في إصدار مرسوم الزيادة، رغم توصلها بعدة مراسلات منذ سنوات.

وأكد المتحدث ذاته،  أن الوزير أصبح، بموجب التعديلات القانونية الأخيرة، الجهة المخولة بإصدار المرسوم، مما يجعل التأخير الحالي غير مبرر. ولفت الصادقي إلى أن الزيادة في الإيرادات “ضرورية لدعم الضحايا وأسرهم على مواجهة تكاليف العيش”، كما انتقد ممارسات أخرى مثل “رفض منح شواهد الوفاة للضحايا”، معتبرا ذلك “إمعانا في الإضرار بهذه الفئة”.

من جانبه، شدد رشيد السلطاني، رئيس الفيدرالية الوطنية للأمراض المهنية وحوادث الشغل بالمغرب، على أن المعاناة مستمرة منذ 2013، حيث ظل غياب ملاءمة النصوص القانونية عائقا أمام إصدار المراسيم المطلوبة، مبرزا أن البرلمان ومجلس المستشارين صادقا، في دورة أكتوبر الماضية، على مشروع القانون رقم 27.23، مما جعل وزير الصحة هو الجهة الرسمية المكلفة بإصدار المراسيم التنظيمية.

وأضاف السلطاني، أن الفيدرالية وجهت أزيد من 15 مراسلة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية دون جدوى، متهما الأخيرة بإغلاق أبواب الحوار طيلة هذه السنوات، وموضحا أن الادعاء السابق بأن الملف “خارج اختصاص الوزارة” لم يعد له أي مبرر قانوني بعد التعديلات الأخيرة.

وجدد المحتجون تأكيدهم على استمرارهم في التصعيد النضالي حتى الاستجابة لمطالبهم، داعين الحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية” تجاه ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، والعمل الفوري على تحسين أوضاعهم المعيشية وفق ما يكفله لهم القانون