ضحايا برنامج “فرصة” ينتقدون ترحيل ملفاتهم لبرنامج آخر.. ويطالبون برفع الفائدة على الدعم

كشف عضو التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج فرصة، عادل المعزوزي، أن ملفات “المتضررين من برنامج فرصة”، تم تمريرها إلى برنامج “Mini Intelaka”، إذ بدأت بعض الجهات المسؤولة بالتواصل من المتضررين دون الموافقة على هذا التغيير أو القيام بالتعديلات التي طالب بها المتضررون من أجل الانتقال لهذا البرنامج.

وأوضح المتحدث في تصريح لجريدة “” أن الجهات المعنية تستهدف فقط 1700 متضرر، مع إقصاء ما يعادل 1100 شخص آخر.

وأشار المعزوزي إلى وجود متضررين آخرين يناضلون تحت لواء الرابطة المغربية للمواطن وحقوق الإنسان، إذ عملوا على دفع طلب من أجل تعديل البرنامج المقترح “Mini Intelaka”، قبل الموافقة عليه من أجل حل المشكل ودعم اامشاريع، لكن شريطة رفع الفائدة.

وأكد المتحدث أن الجهات المسؤولة لحدود اللحظة لم توافق على التعديلات المطلوبة، وفي نفس الوقت بدأت في التواصل مع الفئات المتضررة، ما يشير إلى عدم توافق الجهات المعنية.

وطالب عضو التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج فرصة، بتقديم التمويل وفق برنامج فرصة الذي لا زال قائما، كما دعا إلى تمويل جميع المتضررين الذين أكملوا مراحل التكوين والمواكبة وأسسوا شركات، ما يلزمهم بتقديم التمويلات المناسبة لهذه الفئة.

وختاما، شدد عادل المعزوزي، على أن الإجراءات تم اتخاذها من جانب واحد، والتعديلات المقترحة من قبل المتضررين لم يتم قبولها.

وللإشارة فإن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أكدت في وقت سابق على وجود عشرات الشباب الذين لم يستفيدوا من التمويل ضمن برنامج فرصة بعد استكمال جميع المراحل التكوين والمواكبة.

جدير بالذكر، أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أكدت في وقت سابق، على أن برنامج فرصة حقق خلال السنة الماضية هدفه كاملا بتمويل 10000 حامل مشروع قبل شهرين من الموعد النهائي.

وقدمت الوزيرة حصيلة البرنامج لسنتي 2022 و2023، حيث تجاوزت عدد الطلبات 300 ألف في السنتين الماضيتين، موضحة أن المشاريع الممولة ضمن البرنامج بلغت العشرة آلاف في النسخة الأولى، وحوالي 11 ألفا و200 مشروع في الصيغة الثانية.

وأوضحت أن توزيع هاته المشاريع الممولة في النسخة الأولى بلغت فقط 20 في المائة في المجال القروي، لكن في الثانية وصلت إلى 34 في المائة، كما أن نسبة النساء المستفيدات وصلت في النسخة الثانية إلى 45 في المائة.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن مواكبة المستفيدين من التمويل البالغ عددهم 21 ألفا و200، مستمرة حتى يقوموا بإنجاح مشاريعهم، معتبرة أن هذا البرنامج ليس من أجل التمويل، بل للمواكبة أيضا، ولا يمكن قبول فكرة أن البرنامج قام بتضييع وقت المستفيدين، بل تمت مواكبتهم حتى اكتسبوا خبرة في مجال المقاولة.