صيادلة المغرب يشكون “فوضى” شركات الأدوية

وجَّهت كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب شكاية إلى مدير الأدوية والصيدلة تدعوه فيها للتدخل بخصوص توزيع عينات مؤثرات عقلية على الأطباء بشكل مجاني، قائلة إنها رصدت تسليم عينات أدوية تصنَّف ضمن المؤثرات العقلية إلى مجموعة من الأطباء، وذلك من طرف مختبر متخصص في صناعة الأدوية.

وأوضحت الكنفدرالية في الشكاية التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن ما تقدم عليه بعض المختبرات أمر تحظره المادة 47 من القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والتي تنص على أنه “لا يجوز تقديم عينات الأدوية المجانية إلا لمهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها أثناء مزاولة مهنتهم من أجل التعريف بها، في حدود علبتين عن كل عينة. ويجب أن تكون العينات مطابقة للمستحضرات الصيدلية المعنية وحاملة لعبارة “عينة مجانية يمنع بيعها”.

وتضيف المادة ذاتها أنه “يُمنع تسليم عينات الأدوية في الأماكن التي يلجها العموم بمناسبة انعقاد المؤتمرات الطبية أو الصيدلية. كما يُمنع تسليم عينات أدوية تحتوي على مواد تصنف ضمن المؤثرات العقلية أو المخدرات أو التي ينطبق عليها كلياً أو جزئياً التشريع المتعلق بالمخدرات”، وفق تعبير المصدر.

وأوضحت الكنفدرالية في شكايتها أن هذا النوع من الأدوية يُصرَف حصراً في الصيدليات في ظروف معينة تستوجب تقديم وصفة طبية إلى الصيدلاني، وتقييد هذا الأخير للأدوية المصروفة وجوباً في السجل المخصص لذلك. وهي شروط غير متوفرة في مثل هذه الحالات، يضيف البيان.

وقالت الهيئة ذاتها إن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها بعض المختبرات على خرق القانون، داعيةً الجهات المسؤولة إلى التدخل لوضع حد لهذه الفوضى بشكل يردع كل مختبر تسوّل له نفسه تحقيق أغراض دعائية ومادية محضة من خلال هذه “السقطات الصحية والخروقات القانونية”.

وفي هذا السياق، أكد رئيس كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الدكتور محمد الحبابي، أن القطاع يعرف مشاكل بخصوص توزيع عينات الأدوية المجانية على الأطباء، وهو عمل تقوم به بعض شركات الأدوية والمختبرات ضاربةً جميع القوانين المنظمة للمهنة، بما في ذلك مدونة الأدوية والصيدلة وظهير 1922، عرض الحائط.

وأشار الحبابي في تصريح لجريدة “العمق” إلى أن بعض المختبرات توزع بشكل علني هذه العينات المجانية على الأطباء، الذين يوزعونها بدورهم على المرضى، معتبراً ذلك خرقاً للمادة 47 من القانون 17.04 ولظهير 1922، الذي يعد بمثابة قانون يُشرع صرف الأدوية المرتبطة بالأمراض النفسية والعصبية والعقلية ويلزم الصيادلة بصرف هذه الأدوية بناءً على وصفة طبية تُسجل داخل سجل الأدوية السامة، مبرزا أن كل صيدلي لا يتبع هذه الإجراءات يعرض نفسه لعقوبات قاسية.

وقال المتحدث إنه في الوقت الذي يقبع فيه العديد من الصيادلة في السجون المغربية بسبب هذه الأخطاء، تنتشر الفوضى في قطاع الأدوية، والتي تسبب فيها بعض المختبرات وبعض الشركات المصنعة للأدوية من خلال مندوبيها الذين يحملون هذه العينات الطبية في سياراتهم دون احترام ظروف التخزين ودون احترام القوانين الجاري بها العمل.

وأوضح أنه علاوة على الخروقات القانونية التي ذكرت، فإن توزيع الأدوية بشكل عام على الأطباء يشكل خطراً على صحة المواطنين، مضيفا أن الوزارة تلجأ في بعض الحالات إلى منع بيع بعض الأدوية، وهو ما يدفع الصيادلة إلى سحبها من صيدلياتهم، إلا أن ذلك لا يمكن فعله مع الأدوية التي تُوزع على الأطباء، الذين يمكن أن يقدموها للمرضى، وهو ما قد يشكل خطراً حقيقياً على صحة مستهلكي هذه الأدوية، وفق تعبيره.

وختم رئيس كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب تصريحه بتأكيده على أن الكنفدرالية راسلت وزارة الصحة ومجلس صناع الأدوية لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الظاهرة التي يمكن أن تسبب خسائر في أرواح المواطنين.