صندوق محمد السادس يوقع شراكة لتمويل مشاريع البنيات التحتية في المغرب

وقع صندوق محمد السادس للاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، شراكة لتحديد وتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة في المغرب.

ويُعد قطاع البنية التحتية من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني، إذ تتطلب نفقات استثمارية مهمة ومساهمات أكبر من القطاع الخاص إلى جانب الاستثمارات العمومية.

وبحسب بلاغ مشترك عن المؤسستين، ستحدد مؤسسة التمويل الدولية والصندوق مشاريع البنية التحتية عالية التأثير في القطاعات الإستراتيجية في المغرب، كما سيتم العمل مع هيكلتها في مشاريع قابلة للتطبيق، مع احترام أفضل المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة من أجل تعبئة رأس المال الخاص وتحفيز النمو الشامل والمستدام.

وستقوم المؤسسة بدعم إنشاء صندوق فرعي للبنية التحتية لدى صندوق النقد الدولي سيكون مفتوحاً للشركاء المغاربة والأجانب لتبادل أفضل الممارسات في هيكلة وإدارة وتمويل مشاريع البنية التحتية المسؤولية.

وقال محمد بنشعبون، المدير العام للصندوق، إن هذه الشراكة ستُلبي أهداف الصندوق لجذب الاستثمارات المحلية والدولية للمساهمة في المشاريع الاستثمارية المستقبلية، كما أنه سيوسع نطاق الأدوات المتاحة لتصميم وهيكلة مشاريع البنية التحتية القابلة للتنفيذ في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل تسهيل وتحسين شروط تمويلها وتنفيذها.

من جهته أورد سيرجيو بيمنتا، نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في إفريقيا: “هذه الشراكة الجديد هي خطوة أساسية لتطوير وتمويل مشاريع البنية التحتية عالية التأثير في المملكة”.

ويعتبر صندوق محمد السادس للاستثمار أحد الركائز الأساسية لخطة الإنعاش الاقتصادي، ويبلغ رأسماله الأولي 15 مليار درهم من ميزانية الدولة، والهدف هو جذب ما يصل إلى 30 مليار درهم من رأس المال الخاص الإضافي بما يسمح في نهاية المطاف الوصول إلى استثمارات إجمالية تتراوح بين 120 و150 مليار درهم.

وتعتبر هذه الشراكة بين المؤسسة والصندوق استمراراً لتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة ووزارة الاقتصاد والمالية في يونيو 2021، لدعم إنشاء الصندوق والمساعدة في تحديد المشاريع عالية التأثير والمستثمرين المحتملين.

وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مع المغرب على دعم مشاريع البنية التحتية الأساسية، مع التركيز على التنمية الترابية والانتعاش الاقتصادي الأخضر. وقد بلغت استثمارات أكثر من 200 مليون دولار على المدى السنوات الثلاث الماضية في مشاريع البنية التحتية المستدامة.