أعلنت شركة “كسادا” المتخصصة في الاستثمارات الفندقية والمدعومة من جهاز قطر للاستثمار ومجموعة “أكور” الفرنسية، عن توجهها لتعزيز حضورها في قطاع الضيافة بالمغرب، تزامنا مع النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي بالمملكة.
أوضح أوليفييه غرانيت، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة مع “اقتصاد الشرق”، أن المغرب يمثل سوقا استراتيجية رئيسية للشركة، مرجعا ذلك إلى ما يتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي ومكانته كأول وجهة سياحية في أفريقيا. وأضاف المصدر ذاته أن اختيار الصندوق السيادي “محمد السادس للاستثمار” لشركة “كسادا” في يوليو من العام الماضي لتسيير صندوق مخصص للاستثمار السياحي، دفعها لتأسيس فرع لها في الدار البيضاء.
وكشف غرانيت أنه من المنتظر أن تبدأ الشركة إبرام أولى صفقاتها الفندقية خلال العام المقبل، وتشمل الخيارات اقتناء فنادق قائمة وإعادة تأهيلها أو بناء مشاريع جديدة كليا. وأكد، وفقا لما أورده المصدر، أن الصندوق الاستثماري سيكون ذا حجم مهم وطموحات كبيرة، مشددا على سعي الشركة لتكون مشاريعها جاهزة قبل استضافة المغرب نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2030.
وبيّن الرئيس التنفيذي أن “كسادا” تضع ضمن أولوياتها تطوير مشاريع متنوعة تشمل الفنادق الاقتصادية والفاخرة والمجمعات السكنية الفندقية، مشيرا إلى وجود عدد من المشاريع قيد التفاوض مع شركاء من مختلف القطاعات المغربية. وتشمل خطة الشركة الاستثمارية مدنا رئيسية مثل الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة، وهي الوجهات التي يرتقب أن تحتضن مباريات المونديال.
وذكرت “اقتصاد الشرق” أن هذا التوجه يأتي في ظل أداء استثنائي للقطاع السياحي، حيث استقطب المغرب 15 مليون سائح في الأشهر التسعة الأولى من العام، ويتوقع أن يصل العدد إلى 18 مليونا بنهايته، بينما تهدف المملكة لبلوغ 26 مليون سائح بحلول 2030. ولفت غرانيت إلى أن الشركة تعمل على تقليص دورة تطوير المشاريع في المغرب، التي تمتد عادة في أفريقيا من 6 إلى 7 سنوات، عبر التنسيق الوثيق مع السلطات والشركاء المحليين لضمان جاهزية المنشآت قبل الفعاليات الكبرى.
وأشار المسؤول التنفيذي إلى أن تخصيص صندوق خاص بالمغرب يمثل خطوة أولى لتوسيع هذه التجربة نحو أسواق أفريقية أخرى مستقبلا، مؤكدا أن “كسادا” تستهدف أن تكون من الفاعلين الرئيسيين في السوق المغربية عبر تقديم مشاريع مبتكرة ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام. وتابع أن الشركة تعمل كمنصة احترافية تربط المستثمرين المحليين والدوليين لتسريع وتيرة تطوير المشاريع الفندقية، خاصة وأن أكثر من 80% من الفنادق بالقارة مملوكة لأفراد أو عائلات، مما يجعل الوصول إلى التمويل تحديا رئيسيا.
المصدر: العمق المغربي