أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن الاقتصاد المغربي سيشهد تحسنا في أدائه.
وأشاد أزعور، في حوار مع صحيفة “ليكونوميست”، نشر في عدد الخميس، بـ “المرونة الكبيرة” التي أبان عنها المغرب في مواجهة أوضاع جيوسياسية ومناخية صعبة، مؤكدا أن النمو بالمملكة “من المرتقب أن يبلغ معدل 3 في المائة مقابل 1,5 في المائة خلال السنة الماضية”.
وفي هذا الحوار الذي خص به الصحيفة بمناسبة نشر صندوق النقد الدولي لتقرير حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سجل أزعور أن “الاقتصاد المغربي سيحافظ على استقراره في سنة 2023، وذلك بفضل التدبير الماكرواقتصادي والإجراءات التي تم اتخاذها لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية”.
واعتبر المسؤول أن “العنصر الإيجابي الآخر مرتبط بمعدل البطالة الذي سينخفض تدريجيا إلى حوالي 10,3 في المائة “، منوها بهذا التحسن الذي يشهده سوق الشغل.
وبعد أن أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة التضخم، أضاف أزعور أن صندوق النقد الدولي يثمن الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب على هذا الصعيد، داعيا إلى مراقبة تطور الأسعار التي عرفت ارتفاعا، لا سيما السلع الأساسية كالخضر والفواكه.
وسجل، علاوة على ذلك، أن الأسعار بدأت في الانخفاض تدريجيا، وهو ما يستدعي الحفاظ على سياسة نقدية محافظة من شأنها كبح التضخم وضمان استقرار الأسعار، مؤكدا على أهمية هذه المسألة للاستقرار المجتمعي.
واعتبر أن الوتيرة الحالية للإصلاحات مكنت من تعزيز الاقتصاد المغربي، مشيرا، في هذا السياق، إلى ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح التعليم والاستثمار في التغير المناخي وغيرها من الإصلاحات التي مكنت من تطوير نموذج نمو أكثر شمولية.
وبخصوص حصول المغرب، في أبريل الماضي، على خط ائتمان مرن بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، أكد أزعور أن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز الاحتياطيات الخارجية للمغرب وتوفير تأمين مؤقت ضد المخاطر الشديدة، معتبرا هذه الخطوة تأكيدا وإشارة إلى أن السياسات الاقتصادية التي يعتمدها المغرب سليمة وتعزز الاقتصاد.
وعلى الصعيد الإقليمي، أبرز المسؤول أن السنة الجارية تميزت بالأداء الاقتصادي الجيد بالرغم من الأزمة الصحية والجيوسياسية المزدوجة التي ألقت بتداعياتها على المنطقة خلال سنة 2022، مشيرا إلى تحقيق معدل نمو متوسط ناهز 5,3 في المائة.
وللحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، لفت أزعور، على الخصوص، إلى الإجراءات التي يمكن للبنوك المركزية اتخاذها على عدة مستويات، منها تغيير معدلات الفائدة وإعادة توجيه النفقات وتعزيز آليات الدعم الاجتماعي.
المصدر: اليوم 24
