صندوق التشغيل يدعم نصف مليون شاب.. والسكوري يلتزم بتقليص بطالة حاملي الشهادات

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن العدد الإجمالي للمستفيدين من صندوق النهوض بتشغيل الشباب بلغ حوالي نصف مليون شخص.

وأوضح السكوري، في معرض جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن العدد الإجمالي للمستفيدين من صندوق النهوض بتشغيل الشباب خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 ونهاية شتنبر 2024 حوالي 494.880 مستفيدا منهم 67.950 في إطار برنامج “تحفيز” و313.820 شخصا في إطار برنامج “تأهيل” بما فيهم التكوين عن بعد و23.636 شخصا في إطار برنامج “دعم التشغيل الذاتي”.

ومن بين مكونات البرامج المنجزة والأهداف المسطرة في إطار صندوق النهوض بتشغيل الشباب، حسب السكوري، دعم التشغيل المأجور من خلال برنامج “إدماج”، حيث يتعلق الأمر بـ”عقود التدريب من أجل الإدماج”، ويعتبر من بين أهم الآليات التي تعتمد عليها السياسة النشيطة لإنعاش التشغيل ببلادنا من أجل تيسير ولوج طالبي العمل إلى سوق الشغل والمساهمة في التخفيف من حدة البطالة خصوصا في أوساط حاملي الشهادات، ويسعى البرنامج إلى تعزيز حظوظ الباحثين عن شغل في الحصول على التجربة الأولية قصد تمكينهم من ولوج عالم الشغل وإلى تعزيز تأطير المقاولات، علاوة على عقود الشغل في إطار القانون العام.

وتتجلى الامتيازات التي يمنحها هذا البرنامج في الإعفاء من المستحقات الاجتماعية ورسم التكوين المهني بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم مع الإعفاء من الضريبة على الدخل عن منحة التدريب التي يتقاضاها المتدرب شرط ألا تتعدى هذه المنحة 6000 درهم، فضلا عن تحمل الدولة لحصة المشغل للاشتراكات المستحقة على أرباب العمل والأجراء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال فترة التدريب.

ومن خلال هذا البرنامج، تحمل الدولة لحصة المشغل للاشتراكات المستحقة على أرباب العمل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 12 شهرا في حالة التوظيف النهائي للمتدرب خلال أو عند نهاية مدة التدريب، مع تعزيز الشغل الدائم عبر إلزام المقاولة بتشغيل ما لا يقل عن 60% من المتدربين الذين أنهوا التدريب.

وبهدف تمكين حاملي الشهادات الذين يواجهون صعوبات في الإدماج (حاصلين على شهادة البكالوريا + 3 سنوات على الأقل في تكوينات ذات الاستقطاب المفتوح) من الحصول على فرصة عمل لأول مرة والاستجابة لحاجيات المقاولات من المؤهلات، تم وضع عقد الاندماج المهني، وهو إجراء يوفر تكوينات من أجل الاندماج لفترة تتراوح بين 6 و 9 أشهر في إطار عقد التكوين من أجل الإدماج، مع منح الدولة لمساهمة مالية للمقاولة تقدر ب 25.000 درهم في حالة التوقيع على عقد عمل غير محدد المدة عند نهاية أو خلال المدة المحددة بين 6 و 9 أشهر.

أما برنامج “تحفيز”، فيهدف إلى دعم المقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة، المحدثة خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2015 و 31 دجنبر 2026، التي تشغل الباحثين عن شغل بعقود عمل غير محددة المدة خلال 24 شهرا الموالية لتاريخ بدء استغلال المقاولة أو الجمعية أو التعاونية في حدود 10 أجراء.

ويتجلى دعم الدولة في تحمل الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر الشهري الخام لمدة 24 شهرا شريطة ألا يتعدى 10.000 درهم، فيما بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 ونهاية شتنبر 2024 حوالي 494.880 مستفيدا منهم 67.950 في إطار برنامج تحفيز.

وأبرز المسؤول الحكومي أن “برنامج “تأهيل” يهدف إلى تحسين التوافق بين مؤهلات المستفيدين وحاجيات المقاولات من الكفاءات عبر آليتين للتكوين التكوين التعاقدي من أجل التشغيل الذي يهدف إلى تمكين الباحثين عن شغل، المنتقين من طرف المقاولة في إطار عملية توظيف، من اكتساب الكفاءات المطلوبة لشغل مناصب شغل محددة مسبقا و التكوين التأهيلي أو التحويلي الذي يرمي إلى تحسين قابلية التشغيل للباحثين عن شغل عبر تكوينات محددة تستبق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، والتي يتم التعرف عليها في إطار دراسات استشرافية سنوية.

وبخصوص دعم القطاعات الواعدة، فأكد السكوري أنه “حرصا على دعم القدرة التنافسية والتطور الاقتصادي الذي تعرفه القطاعات الواعدة (المهن العالمية للمغرب) وتوفير الكفاءات اللازمة لحسن سيرها، عبر تطوير كفاءات مواردها البشرية، تم وضع منظومة خاصة للتكوين تتضمن منح مساهمات مالية لفائدة قطاعات صناعة الطيران وصناعة السيارات والإلكترونيك وترحيل الخدمات والطاقات المتجددة بالنسبة لعمليات التكوين من أجل التشغيل والتكوين المستمر لفائدة الأجراء الذين تم تشغيلهم.

وبلغ عدد المستفيدين من برنامج تأهيل خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 ونهاية شتنبر 2024 ما مجموعه 313.820 شخصا بما فيهم التكوين عن بعد.

وبخصوص برنامج “دعم التشغيل الذاتي”، فيهدف لمواكبة تقنية وإجرائية وتكوينات في مجال إطلاق مشاريع مقاولاتية والتعريف بمراحل إنجاز المشروع والتوجيه نحو إمكانيات التمويل المتوفرة، بينما بلغ عدد المستفيدين من المواكبة خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 ونهاية شتنبر 2024 ما مجموعه 23.636 شخصا وإحداث 8.491 مشروعا مدرا للدخل وخلق 13.141 منصب شغل.

تمويل وأهداف صندوق النهوض بتشغيل الشباب

وتم إحداث “صندوق النهوض بتشغيل الشباب” بواسطة القانون المالي لسنة 1994، لا سيما المادة 43 منه التي وقع تعديلها وتغييرها بواسطة قوانين المالية الموالية (199619992000 2003 20052006 2009 20142015).

ويهدف هذا الصندوق، حسب المصدر ذاته، إلى المساهمة في النهوض بتشغيل الشباب عبر عدد من الإجراءات من قبيل النفقات المتعلقة بالأعمال والإعانات المنصوص عليها في المادة 47 من القانون رقم 53/00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة وشراء وإيجار وتجهيز الأراضى المعدة لإقامة المحلات المستخدمة لأغراض مهنية المراد بيعها أو إيجارها بأثمان تفضيلية، بما في ذلك الدراسات وأشغال البناء المتعلقة بها وشراء وإيجار وتجهيز المحلات والمنشآت اللازمة للنهوض بالأنشطة المهنية، بما فيها الدراسات وأشغال البناء المتعلقة بها”.

ومن بين الإجراءات أيضا تلك المتعلقة بالنفقات المتعلقة بالتكوين من أجل الإدماج المهني المنصوص عليه في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 93161 المؤرخ في 29 رمضان 1413 (23 مارس 1993) كما تم تعديله وتتميمه والنفقات المتعلقة بتنفيذ برامج النهوض بالتشغيل النفقات المتعلقة بإنجاز برامج التدرج المهني المنصوص عليه في القانون رقم 0012 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.00206 المؤرخ في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) والمبالغ المدفوعة لفائدة صندوق الضمان المنصوص عليه في المواد 43 و 44 و 45 من القانون رقم 5300 المذكور.

وبخصوص الاستراتيجية المعتمدة في تدبير الصندوق وكذا الأهداف المسطرة والتدابير والإجراءات العملية المعتمدة لهذا الغرض، أشار السكوري إلى أن “النفقات أو العمليات المقرر تمويلها في إطار هذا الصندوق بالنسبة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات هي تلك المنصوص عليها في الفقرات 4 و 5 من البند الثاني من المادة 29 مكرر لقانون المالية 2003.

ويتعلق الأمر، حسب السكوري، بـ”التكوين الاندماجي، برامج النهوض بالتشغيل وبرامج التكوين بالتدرج المهني، والفقرتين 2 و3 من القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة كمنح لفائدة المؤسسات والهيئات المؤهلة لتنظيم تكوين خاص لتمويل إجراءات تكوين تكميلي للمقاولين الشباب ومنح لفائدة الغرف المهنية وهيئات التأهيل، وغيرها من الهيئات العامة أو الخاصة لإعداد الوسائل التي تيسر للمقاولين الشباب القيام بأعمال الإعلام والمساعدة في ميادين تخطيط مشاريع الاستثمار وتقييمها وإنجازها ومتابعة تنفيذها.

ويواكب صندوق النهوض بتشغيل الشباب وضع الاستراتيجيات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بالتشغيل عبر تمويل البرامج النشيطة للتشغيل. ويتعلق الأمر على الخصوص بتدابير تحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل المأجور ودعم التشغيل الذاتي. وتساعد المخططات الوطنية للنهوض بالتشغيل في تحديد برمجة متعددة السنوات.

ويتم تمويل الصندوق سنويا وفقا للحاجيات في مجال تمويل إنجاز البرامج الإرادية لإنعاش التشغيل، ويتم صرف الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج إنعاش التشغيل والمدرجة ضمن ميزانية الصندوق عن طريق مقرر مشترك لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزير الاقتصاد والمالية، كما أن صرف هذه الاعتمادات يخضع للمراقبة القبلية للخازن الوزاري على غرار جميع النفقات المدرجة ضمن الميزانية العامة للوزارة.