“صفقات على المقاس” .. مقاولون يستنجدون بمجلس المنافسة لوقف التلاعبات

كشف رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن مجلسه توصل بشكاوى من عدة شركات بخصوص ممارسات منافية لقواعد المنافسة، من ضمنها “تفصيل صفقات على مقاس شركات بعينها”.

وأشار، خلال اللقاء السنوي مع الصحافة أمس الثلاثاء بالرباط، إلى أن هناك سوء فهم كبير حول دور مجلس المنافسة فيما يخص الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن سلطات المنافسة تتدخل في حالات التواطؤ التي تهدف إلى التلاعب بالأسواق، مثل رفع الأسعار، أو عرقلة دخول مُشغِّل جديد، أو استبعاد مُشغِّل آخر، أو حتى تقسيم الأسواق فيما بينهم عبر اتفاقيات من قبيل: “مرة لك، ومرة لي”، أو “أنت تأخذ الشمال، وأنا آخذ الجنوب”، وهي كلها ممارسات منافية لقواعد المنافسة.

وأوضح رحو أن الشكاوى التي يتلقاها المجلس غالبا ما تتعلق بالدولة، لا سيما ما يعرف بـ “دفتر التحملات الموجَّه”، أو “على المقاس”، حيث يشكو مقاولون من أن دفاتر التحملات تُفضِّل مقاولا معينا على حساب الآخرين، غير أن المسؤول ذاته أكد أن هذا الأمر لا يدخل ضمن اختصاصات مجلس المنافسة.

ولفت إلى أن إسناد الصفقات يندرج ضمن نطاق القانون الإداري، حيث يتمتع الآمر بالصرف أو المسؤول عن الصفقات العمومية بحرية وضع دفتر التحملات تحت رقابة المجلس الأعلى للحسابات، وكل هيئات الرقابة التابعة للدولة، مضيفا أن الشكاوى ضد دفاتر التحملات الموجهة تندرج تحت مسؤولية اللجنة الوطنية للصفقات العمومية والمحاكم.

وأوضح رحو، أن المجلس بدأ فعلا في التوصل ببعض الملفات من مقاولين تم استبعادهم من الصفقات بسبب ممارسات من منافسيهم، مضيفا أنه في الوقت الحالي هذه الشكاوى مُنصبة حول استبعادهم من هذا السوق لأن نفس المُشغِّل يُقدِّم ثلاثة عروض مختلفة، ولكن في الواقع هو نفس المُشغِّل وراء كل هذه العروض، وهو ما يخلق تفاوتات.

وأكد رئيس مجلس المنافسة، أن المجلس في الوقت الحالي بصدد فحص الملفات التي تم تقديمها، معبرا عن أمله في أن تساعد هذه الملفات في التقدم في هذا القطاع.