صفقات الامتياز والاستغلال التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للموانئ تحد من جاذبية قطاع صناعة السفن اليوم 24

قال تقرير حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن أنظمــة عقــود الامتيــاز والاســتغلال المؤقــت المعتمــدة حاليــا، والتــي تدبرهــا الوكالــة الوطنيــة للموانــئ، تعتريهـا العديـد مـن أوجـه المحدوديـة التـي تحـد مـن جاذبيـة قطـاع صناعـة السـفن لـدى المسـتثمرين.

هذه المحدودية أكـدها الفاعلـون فـي مجـال صناعـة السـفن الذيـن جـرى الإنصـات إليهـم، حيث أن بعـض بنـود دفتـر التحمـلات، سـيما المـدة المطبقـة علـى عقـود  الامتيـاز/ احتلال الملـك العمومـي المينائـي، لا تتيـح للفاعليــن فــي هــذا القطــاع اســترداد تكاليــف اســتثماراتهم الضخمــة فــي مجــال البنيــات التحتيــة.

ويتجلــى ضعــف جاذبيــة هــذا القطــاع علــى ســبيل المثــال، فــي حــوض بنــاء الســفن بالــدار البيضــاء الــذي لــم يتــم منــح امتيـاز اسـتغلاله لأي فاعـل منـذ 2019، علمـا أن كلفتـه بلغـت 7.2 مليـارات درهـم. وهـذا مـا حـدا بالوكالـة الوطنيـة للموانـئ، بالتعـاون مـع الوكالـة الوطنيـة للتدبيـر الاسـتراتيجي لمسـاهمات الدولـة، إلـى دراسـة إمكانيـة إحـداث بنيــة تتولــى اســتغلال حــوض بنــاء الســفن بالــدار البيضــاء. ومــع ذلــك، يبقــى هــذا الخيــار محــل نقــاش، إذ أن تدبيـر أحـواض بنـاء السـفن يقتضـي اعتمـاد مقاربـة خاصـة تختلـف عـن تدبيـر الخدمـات المينائيـة الأخـرى.

وفضلا عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أن قطاع صناعة السفن لم يستفد، منذ ميثاق الاستثمار لسنة 1995، من نظام تحفيزات خاص يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا القطاع.

على مستوى التمويل، رصد تقرير الشامي، عن تطوير قطاع صناعة السفن بالمغرب، غياب صيغ تمويلية تلائم مخاطر الاستثمار في القطاع.

حسب التقرير ذاته، ترتفع درجة المخاطر، التي تواجه قطاع صناعة السفن، الناجمة عن العديد من العوامل الظرفية والبنيوية، وصعوبات كبيرة في الحصول على التمويل، وهو ما تم الوقوف عليه خلال جلسات الإنصات التي عقدت مع الفاعلين في مجال صناعة السفن بالمغرب.

وعلاوة على ذلك، لا تتيح الآليات التحفيزية المعتمدة حاليا صيغا على مستوى التكوين: رغم وجود التقائية مع قطاعات أخرى على مستوى بعض المهن.

وفقا للمعطيات التي رصدها التقرير أيضا، يعاني قطاع صناعة السفن من خصاص ملموس في الموارد البشرية المؤهلة في العديد من التخصصات،  من خصاص في برامج التكوين المتخصص. وتركز برامج التكوين حاليا على عدد محدود من المهن، كالميكانيكيين والصفارين الصناعيين.

وعلى الرغم من أن قطاع صناعة السفن يمكن أن يستفيد من بعض الكفاءات التي تلقت تكوينها في مدارس الهندسة ومعاهد التكوين المتعلقة بتخصصات مثل السيارات والطيران والبناء والأشغال العمومية، فإن التقرير يوصي بتنويع برامج التكوين وتكثيفها، وتعزيز برامج التكوين وترصيد الكفاءات الموجودة، سيما في مجالات التصميم، والتصنيع، وهندسة المواد والهياكل، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، لأنه بإمكان البلاد حسب التقرير، التموقع بشكل أفضل داخل السوق الإقليمية لصناعة السفن.