صعوبات تواجه حصول الجماهير المغربية على تذاكر مواجهة المغرب وإفريقيا الوسطى
تواجه الجماهير المغربية صعوبات كبيرة في الحصول على تذاكر مباراتي المنتخب المغربي ضد إفريقيا الوسطى، التي ستقام يومي 12 و15 أكتوبر الجاري بالملعب الشرفي بوجدة. منذ إطلاق عملية البيع صباح اليوم السبت عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، باتت التذاكر شبه مستحيلة الحصول، مما أثار استياء العديد من محبي كرة القدم، وخاصة ساكنة جهة الشرق.
وعرفت عملية شراء التذاكر عبر الإنترنت، صعوبات كبيرة وضرورة الانتظار لساعات، إلا أن هذه العملية، التي كانت تهدف إلى تنظيم عملية البيع والحد من استغلال السماسرة والسوق السوداء، لم تنجح لحدود الساعة،
وفي هذا السياق، طرحت وكالة أسفار تابعة للرئيس المنتدب لنادي نهضة بركان، والذي يعد مقرباً من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، التذاكر للبيع بشكل حضوري. هذا الأمر دفع الجماهير إلى التعبير عن استنكارها، معتبرة أن البيع الحضوري يتعارض مع الهدف الأساسي من طرح التذاكر إلكترونياً، والمتمثل في قطع الطريق أمام الوسطاء والمضاربين، متسائلين عن الكيفية التي مكنت هذه الوكالة من الاستفادة من عملية بيع التذاكر.
الشكوك والاستغراب اللذان رافقا هذه الخطوة غير المتوقعة يزيدان من تعقيد الوضع، في وقت كان من المتوقع أن تكون هاتان المباراتان فرصة للجماهير في جهة الشرق لحضور المنتخب الوطني في أجواء رياضية مثالية، بعيداً عن أي استغلال تجاري للتذاكر.
إلى جانب ذلك، فإن عملية الاقتناء الإلكتروني تفرض على الجماهير شراء تذكرة واحدة أو اثنتين على الأكثر، مع ضرورة تقديم البطاقة الوطنية للتعريف عند سحب التذاكر من الشبابيك. هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم عملية البيع وضمان وصول التذاكر إلى المشجعين الفعليين، والحد من التلاعب والاحتكار من قبل السماسرة.
ورغم أن هذا النظام الإلكتروني يساهم في تحقيق الشفافية وتفادي المضاربة، إلا أن طرح التذاكر بشكل حضوري عبر وكالة الأسفار التابعة للرئيس المنتدب لنهضة بركان يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بهذه المعايير التنظيمية. الجماهير، التي كانت قد أبدت تفاؤلها بمبادرة التذاكر الإلكترونية، تجد نفسها اليوم أمام تحديات جديدة قد تؤثر على فرصها في حضور مباراتي المنتخب الوطني في الملعب الشرفي بوجدة.
هذا التضارب بين البيع الإلكتروني والحضوري يعزز من مخاوف الجماهير من استمرار وجود طرق غير رسمية للحصول على التذاكر، مما يعيد إحياء ظاهرة السوق السوداء التي كان من المفترض القضاء عليها بهذه الإجراءات.
المصدر: العمق المغربي