صادرات المنتوجات الزراعية تخلق مخاوف من المساس بالأمن الغذائي‬ للمغاربة

يعاني المغرب كغيره من الدّول الإفريقية من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وشحّ الأمطار، ما تسبب في حالة من عدم اليقين في ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، في ظل ارتفاع مستمر لأسعار مواد الاستهلاك ومحدودية العرض الوطني وضعف الإنتاج.

وتوجه الدولة مواد استهلاكية أساسية إلى التصدير، إذ مازالت الخضروات والفواكه تتجه نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، ما أثر بشكل كبير على سلسلة تزويد الأسواق الوطنية بما يكفي من المنتجات التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المستهلك المغربي، لاسيما في شهر رمضان.

وتجاوزت قيمة صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية في نهاية شهر يناير المنصرم 50 مليار درهم كرقم معاملات، مقابل 40 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية فإن هذا الأداء الجيد مرده إلى ارتفاع صادرات الصناعة الغذائية التي نمت بـ27.8 في المائة، لتبلغ 25.4 مليارات درهم.

وفي ما يخص الخضر فقد بلغت الصادرات نحو 1.6 ملايين طن، بنمو يقدر بـ13 في المائة. وتصدرت الطماطم قائمة التصدير بحوالي 670 ألف طن؛ فيما سجلت صادرات الفواكه الحمراء أكثر من 125 ألف طن، بنمو 18 في المائة.

وتعتبر الزراعة من أهم مكونات الاقتصاد المغربي، إذ يمثل القطاع نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب البنك الدولي، ويعمل به نحو نصف الأيدي العاملة في البلاد.

كما تشكل المنتجات الزراعية أكثر من 20% من صادرات المغرب، بحسب البنك ذاته؛ فيما تأثر القطاع بسبب موجة من الجفاف.

ويشير المحلل والخبير في الاقتصاد طيب أعيس إلى أن الاستثمار في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية مهم ومطلوب دائما لتحقيق السيادة الغذائية، لكن الحال في المغرب مختلف بسبب تركيز الاقتصاد الوطني على التصدير، وإهمال حاجات السوق الوطنية التي تعاني من تبعات سنة موسومة بجفاف حاد.

وأورد أعيس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدولة تركز على الخارج من أجل جلب العملة الصعبة دون أن تفكر في السوق الوطنية، داعيا إلى الاهتمام بالسيادة الغذائية الوطنية.

كما أبرز الخبير الاقتصادي ذاته أن مطلب الاستثمار في ما يستهلكه المغاربة أصبح ضروريا في ظل شح المواد الغذائية من خضروات وفواكه، وقال في تصريحه إن المغاربة يستهلكون “شياطة” الأسواق الأوروبية من خضروات وفواكه كانت موجهة بالأساس إلى التصدير وتم إرجاعها إلى السوق الوطنية، داعيا إلى الاستثمار في ما يطلبه المغاربة.

واعتبر المتحدث أن دخول شركاء جدد إلى المملكة للاستثمار في القطاع الفلاحي مرده إلى استغلال الأراضي الفلاحية المغربية، واليد العاملة الرخيصة.