أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن القطاعات الصناعية باتت قاطرة لصادرات المملكة، موضحا أن تركيبة الصادرات المغربية عرفت تحولا جذريا بفضل المنحى التصاعدي الذي عرفته الصادرات الصناعية.
وكشف رئيس الحكومة في جلسة عمومية شهرية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن الصادرات الصناعية سجلت خلال 2023 مستوى يقارب 377 مليار درهم، أي ضعف الصادرات الصناعية المسجلة سنة 2015، التي تقدر ب 184 مليار درهم.
وأضاف أخنوش أن الصادرات الصناعية مثلت السنة الماضية ما يمثل 87% من إجمالي صادرات السلع، وذلك بفضل الأداء المتميز لجميع القطاعات الصناعية، مسجلة بذلك زيادة نسبتها (33%+) مقارنة بسنة 2021.كما واصلت مسارها التصاعدي سنة 2024، حيث حققت الصادرات الصناعية إلى غاية نهاية شهر شتنبر الماضي قيمة صادرات إجمالية تقدر بــ 291 مليار درهم.
وشدد أخنوش أمام النواب المستشارين، أن الحكومة تعول على تطوير أداء القطاع الصناعي باعتباره رافعة أساسية لإنعاش التشغيل المنتج والمستدام، “كونه يشكل أولوية حكومية”، وفق تعبيره.
وأوضح أخنوش، أنه في إطار تطوير الاستثمار المحدث لفرص الشغل، خاصة في مرحلة ما بعد كوفيد19، قامت الحكومة ببلورة برنامج “بنك المشاريع”، الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي في المجال الصناعي، وذلك من خلال استهداف إنتاج صناعي محلي لتعويض الواردات”.
ومنذ إطلاق العملية الأولى لهذا البرنامج يقول أخنوش تم تحديد 1.864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة، والتي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار ولاستبدال الواردات بالمنتجات المحلية، باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم. وستمكن هذه المشاريع من خلق أكثر من 181.000 منصب شغل مباشر.
وكشف ذات المتحدث أنه إلى حدود الساعة تم التوقيع على 654 مشروعا، باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89.000 منصب شغل، مشيرا إلى أنه تمت معالجة 2.012 مشروعا صناعيا في مختلف القطاعات الصناعية من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، خلال هذه الولاية الحكومية، باستثمار يفوق 800 مليار درهم، ستمكن من خلق فرص شغل مباشرة تفوق 275.000 منصب
المصدر: العمق المغربي
