اشتكى خريجو مسلكي “إجازة التميز في القانون الرقمي والابتكار” و”إجازة التميز في العلوم الجنائية والأمنية” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير من تأخر عملية تسليم شواهد التخرج عن الموسم الجامعي 20232024، حيث انتظروا سنة كاملة دون أن يحصلوا على الشواهد إلى حدود الساعة.
وفي هذا الإطار، قالت طالبة لم تتسلّم شهادة تخرّجها إن “مسالك “إجازة التميز” برزت كأحد المشاريع الطموحة التي تهدف إلى تعزيز التكوين الجامعي وربط المعرفة النظرية بالمهارات التطبيقية، في ظل التحولات التي يشهدها التعليم العالي المغربي؛ غير أن هذا الطموح اصطدم بواقع إداري مؤسف في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير”.
وأضافت الطالبة، رافضة الكشف عن هويتها، أن “خريجي مسلكي إجازة التميز في القانون الرقمي والابتكار وإجازة التميز في العلوم الجنائية والأمنية لم يتسلموا شهاداتهم الجامعية رغم استيفائهم لجميع المتطلبات الأكاديمية”، مشددة على أن “هذا الوضع يكشف عن خلل إداري واضح، سواء على مستوى تدبير مسالك التميز أم التواصل مع الطلبة”.
وأشارت المتحدثة إلى أن “المؤسسة التي يفترض أن تكون حاضنة للتميز أصبحت سببا في القلق والإحباط؛ فيما يُنتظر من إدارة الكلية والجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة التعليم العالي، أن تتدخل بشكل عاجل لتسوية هذا الملف وتسليم الشهادات في أقرب الآجال”.
وفي السياق نفسه، قال طالب متضرر من الوضع ذاته إن “هذا التأخير غير المبرر في تسليم شهادة الإجازة ألحق أضرارا جسيمة بالطلبة، سواء على المستوى المهني أم على المستوى الأكاديمي، خاصة ما يرتبط بالحرمان من الترشح للمباريات، إذ إن العديد من المباريات، كتلك المتعلقة بالتوظيف في القطاع العام أو الولوج إلى مؤسسات التكوين، تشترط الإدلاء بالشهادة الأصلية في مرحلة الاختبار الشفهي، وعدم توفر الطلبة على هذه الوثيقة يحرمهم من استكمال إجراءات التوظيف، حتى في حال نجاحهم في الاختبارات الكتابية”.
ومن ضمن الأضرار أيضا، ذكر المشتكي “الإقصاء من فرص التكوين”، موضحا أن “بعض الطلبة يرغبون في الترشح لماسترات خارج إطار ماستر التميز، والتي لا تقبل إلا بشهادة الإجازة الأصلية؛ مما يحد من خياراتهم ويقيّد مسارهم الأكاديمي”.
واشتنكر الطالب الجامعي “ضرب مبدأ تكافؤ الفرص”، موضحا أنه “في الوقت الذي سلمت جامعات وكليات أخرى شهادات إجازة التميز أو شهادة التميز بالمدرسة العليا للقانون، يبقى طلبة أكادير في وضع غير متكافئ؛ وهو ما يثير تساؤلات حول العدالة الإدارية والإنصاف بين المؤسسات الجامعية”.
وطالب المتضررون بـ”تعجيل عملية تسليم الشواهد إلى الخريجين، ووضع آليات واضحة وشفافة لتدبير مسالك التميز تضمن المصداقية وتعزز ثقة الطلبة في منظومة التعليم العالي وتُراعي خصوصية هذه المسالك التي تتطلب معاملة إدارية دقيقة وسريعة”.
المصدر: هسبريس