شهادات مواطنين تشتكي من “اختلاسات” في تعويضات الإنعاش الوطني بأمزميز

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة “العمق”  أن هناك “اختلالات وتلاعبات” شابت التعويضات الممنوحة للأشخاص الذين تم تشغليهم في مرحلة ما بعد فاجعة زلزال الحوز، ضمن برنامج الإنعاش الوطني،  مشيرة إلى أن هناك شبهات تحوم حول توطر بعض من رجال السلطة المحلية على مستوى دائرة أمزميز المكونة من 9 قيادات وباشوية، في الاختلاسات التي طالت تعويضات المواطنين.

وحسب مصادر ، فقد حصل المستفيدون في الشهر الأول من تسجيلهم ضمن عمال الإنعاش الوطني على تعويضاتهم كاملة بشكل قانوني، إذ أدلوا ببطائقهم الوطنية ووجدوا أسماءهم مطابقة لما هو متضمن في لوائح المستخدمين، كما جرى التأكد من هوياتهم من طرف اللجنة المختصة قبل حصولهم على المبلغ المحدد.

و سجلت المصادر ذاتها، أن الدفعة الأولى للتعويضات، تم التوصل بها داخل مقر الإنعاش الوطني، في حين أن الدفعات “المشبوهة” الأخرى والتي تم “التلاعب فيها”، تمت على مستوى بعض مقرات القيادات التابعة لبشاوية أمزميز.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه التعويضات توقفت مباشرة في الشهر الثاني، وبعد استفسار المعنيين حول تأخرها وطول مدة انتظارهم، تركوا الموضوع خلفهم، ظنا منهم أن التعويضات كانت مقرونة بالشهر الأول من الخدمة.

أحد رجال السلطة بمنطقة أمزميز، نفى في تصريح لجريدة “العمق” أن يكون قد سجل داخل نفوذ اشتغاله الترابية أي شكاية من طرف متضررين مزعومين.

وقال إنه لم يسمع كما لم يلاحظ أي تلاعبات في مجال اشتغاله، مردفا أنه لا يمكنه تأكيد أو نفي ما يتم تداوله، على اعتبار أن عدد القيادات التي يتداول بشأنها هذه التلاعبات المزعومة هي 9 قيادات وباشوية بمركز أمزميز.

مصدر مسؤول آخر على مستوى إقليم الحوز، الذي تنتمي له قيادات أمزميز، ذهب إلى “اتهام أشخاص معدودين بالوقوف وراء نشر هذه الإشاعات، بعد محاولاتهم الاستفادة من تعويضات أكثر من الأيام التي اشتغلوا فيها”.

وتعود بداية القصة، إلى فترة الزلزال، أثناء حاجة السلطات إلى جهود الساكنة ومساعدتها في توزيع المساعدات العينية على منكوبي الزلزال، والمساعدة في فك العزلة والوصول إلى الدواوير المعزولة، عن طريق فتح المسالك الطرقية وغيرها.

واختلفت التعويضات التي حصل عليها المستفيدون باختلاف عدد الأيام التي اشتغلوها، والتي صرحوا بها للجهات المعنية، ما بين 1500 درهم و2700 درهم للشخص الواحد.

وكانت فكرة إدراجهم ضمن عمال الإنعاش الوطني، من اقتراح السلطات المحلية، نظير المجهودات التي قاموا بها تلك المدة، وهو ما حدث في الشهر الأول دون أن يستمر ذلك.

لكن المفاجأة، وفق مصادر “العمق”، هو ما حدث بعد مرور حوالي أربعة أشهر، ونسيان الموضوع من طرف المعنيين، بعد أن عُرض عليهم مبلغا يترواح بين 100 و400 درهم جراء مدهم ببطائقهم الوطنية والإدلاء بأسماء غير أسمائهم للجان التي ستمنحهم مبالغ مالية تقدر بـ2725 درهم لكل واحد.

ويأخذ الأشخاص المبلغ المتفق عليه (بين 100 و400 درهم) في حين يرجعون الباقي.

ويتم أخذ هذه الأموال، وفق مصادر “العمق”، بأسماء أشخاص آخرين غير أسمائهم، وهي أسماء لا يعرفون أصحابها، ولم يسمعوا بها مطلقا، على أساس أنهم يشتغلون في الإنعاش الوطني.

وتكرر الأمر مرات عديدة، آخرها شهر ماي المنصرم، ولم تستطع مصادر حصر عدد الأشخاص المنخرطين في هذه “التلاعبات المزعومة”، مشيرين إلى أن “العدد كبير جدا ومن دواوير متفرقة تنتمي لباشوية أمزميز”.