شكاية أمام الوكيل العام تفضح شبكة تزوير واحتيال تستهدف ممتلكات خاصة بأزيلال

كشفت شكاية استعجالية موجهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، عن شبكة إجرامية يُزعم تورطها في التزوير والتلاعب بالملفات القضائية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتفصل الشكاية، المرفقة بمستندات وإثباتات متعددة، اتهامات باستغلال الشبكة هويات مزيفة، بطاقات وطنية مقلدة، وبصمات وراثية وهمية للاستيلاء على عقارات وأموال. كما تشير إلى تواطؤ محتمل بين الشبكة وعناصر داخل مؤسسات قضائية وإدارية، ما يُفاقم خطورة التهم.

المشتكي، المنحدر من جماعة مولاي عيسى بن إدريس، قيادة أيت اعتاب بإقليم أزيلال، اتهم الشبكة في الشكاية التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، باستخدام أساليب قسرية كالتهديد، الترهيب، الاختطاف، والاحتجاز غير القانوني، بهدف تزوير الوثائق الرسمية المتعلقة بالممتلكات المستهدفة.

الشكاية تضمنت اتهامات مباشرة بتزوير محاضر رسمية وعقود بيع، واستغلال نفوذ الشبكة لتفادي الملاحقة القضائية. وتوضح الوثائق المرفقة تورط الشبكة في ممارسات مثل الرشوة، إساءة استخدام السلطة، وانتزاع العقارات بشكل غير شرعي.

المشتكي دعا إلى تدخل النيابة العامة بشكل عاجل لضبط الشبكة في حالة تلبس، مع التحقيق في الادعاءات الموجهة إليها. كما أرفقت الشكاية بحجج موثقة، بينها عقود شراء أصلية، وثائق هوية مزيفة، وإقرارات بالرشوة والتزوير من أعضاء سابقين بالشبكة.

الشكاية شددت على أن هذه الممارسات تتجاوز الأضرار المادية لتشكل تهديدًا للنظام العام ومصداقية المؤسسات القضائية، مطالبة بتفعيل القوانين الصارمة لحماية الضحايا وممتلكاتهم من هذه الانتهاكات.