شقير: حركية الولاة والعمال الأخيرة تكشف عن تحضير وزارة الداخلية المبكر للانتخابات

شهدت وزارة الداخلية حركية واسعة على مستوى مناصب الولاة والعمال، بعد أن أشّر الملك محمد السادس على تعيينات جديدة همّت 25 مسؤولا بالإدارة المركزية والترابية، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه يوم الاثنين 12 ماي 2025 بالقصر الملكي بالرباط.

في هذا السياق، اعتبر الباحث في العلوم السياسية محمد شقير أن هذه الحركية التي شملت تعييين 25 منصبا في الإدارة المركزية والترابية، تمثل “إعادة هيكلة موسعة داخل وزارة الداخلية” طال انتظارها منذ أكتوبر 2023.

وفي تحليله للمضامين البارزة لهذه التعيينات، توقف شقير عند تعيين حسن أغماري في منصب والي مدير الشؤون الانتخابية، وهو ما اعتبره دليلاً على “حضور الاستعدادات للانتخابات المقبلة ضمن منطق التعيين”، بالنظر إلى “تجربة أغماري الطويلة داخل الوزارة، لا سيما في الإشراف على الانتخابات وتحديث المنظومة القانونية والتنظيمية المرتبطة بها”.

وأضاف شقير أن أغماري سبق له أن شغل منصب عامل مدير الشؤون الانتخابية، وأن تعيينه الجديد يُعد استمرارية في المجال نفسه، مشيرًا إلى أنه “عرف بدعواته إلى تجديد النخب السياسية، وفتح المجال أمام الشباب والنساء”.

كما توقف شقير عند التغيير في الكتابة العامة لوزارة الداخلية، حيث تم تعيين سمير محمد تازي خلفا لمحمد فوزي، الذي عُيّن مفتشًا عامًا للإدارة الترابية، وهو المنصب الذي كان يشغله تازي نفسه. ووفق قراءة شقير، فإن هذا التبادل في المواقع يندرج ضمن منطق استمرارية تدبير الشأن المركزي داخل الوزارة.

أما على مستوى الإدارة الترابية، فأشار شقير إلى أن التعيينات طالت 17 عاملاً على مستوى أقاليم وصفها بـ”المتوسطة والصغيرة”، مثل قلعة السراغنة وبرشيد، واعتبر أن هذا الرقم يعكس مسارا طويلا من النقاش داخل دوائر القرار، حيث “كانت تُعرض لوائح أسماء ويتم التراجع عنها في ما بعد”.

واشر شقير إلى أنه  “لم يكن اتفاق على ما يبدو بين وزير الداخلية ورئيس الحكومة على بعض الأسماء المقترحة مما أدى إلى تأخر عدة تعيينات وكذا استمرار بعض العمال في مزاولة مهامهم رغم وصول بعضهم إلى سن التقاعد”.

وفي ما يتعلق بالتمثيلية النسائية، أشار شقير إلى تعيين سيدتين في منصب عامل، إحداهما على رأس عمالة مقاطعة عين الشق، فيما تتولى الأخرى مهام العامل المكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكشآسفي، مشيرا إلى أن هذه المعطيات تندرج ضمن حركية تعرفها وزارة الداخلية في اتجاه تعزيز مشاركة النساء في مناصب المسؤولية.