قال الباحث في العلوم السياسية، محمد شقير، إن انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب، يدخل ضمن “تعبيرات مكونات المشهد البرلماني” المغربي، كما يندرج في إطار “التدافع السياسي بين المكونات السياسية”.
وكان فريق الاتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية قد انسحب من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب، احتجاجا الصيغة المعتمدة في لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية للنص.
واعتبر شقير أن الانسحاب يدخل ضمن “تعبيرات مكونات المشهد البرلماني، بحيث من حق أي حزب أو تنظيم أن يعبر عن موقفه بالمشاركة في التصويت إما بالموافقة أو الرفض أو الامتناع، كما من حقه أن ينسحب من الجلسة، ما دام أن النظام الداخلي لمجلس النواب أو المستشارين لا يمنع هذا المقتضى، إلا في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بعدم توفر العدد القانوني للحضور”.
وأكد شقير في تصريح لجريدة “العمق”، أن مسالة الانسحاب إذا كانت مطروحة فإنه يحق لرئيس مجلس النواب أن يعرضها أمام المحكمة الدستورية للنظر فيها، مشيرا إلى أن عدم قيامه بذلك يوحي بأن الأمر يبقى ضمن التدافع السياسي بين المكونات السياسية، معتبرا أن “فريق الاتحاد أراد من خلال الانسحاب إفقاد التصويت تغطية سياسية، ما قد يساهم في نسف المصداقية”.
كما اعتبر المتحدث أن فعل الانسحاب، تعبير عن “ضعف النضج السياسي، حيث إن قانونا انتظره المغاربة لأكثر من ستين سنة، كان من المفروض أن يحاط بحضور سياسي من طرف مختلف المنتخبات بكل التلوينات السياسية والحزبية، وليس بغياب لافت لعدد من النواب وانسحاب بعض الفعاليات النقابية”.
وشكل هذا الانسحاب موضوع جدل بعدما اعتبره رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي “خيانة للسيادة الوطنية”، حيث قال، بعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية على المشروع في قراءة ثانية: “نحن نمثل الأمة والسيادة الوطنية، وهذه السيادة تفرض علينا ممارسة مسؤوليتنا”.
وأضاف أن الامتناع عن التصويت “إخلال بالمسؤولية تجاه السيادة الوطنية، لأن المواطن المغربي منحنا صوته لتمثيله في ممارستها. يمكننا أن نختلف، أن نجادل، أن نصوت بالرفض أو الامتناع، لكن علينا القيام بواجبنا في تمثيل هذه السيادة. أما الانسحاب فأعتبره شخصيا إخلالا بهذه الأمانة”.
وبينما أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل أن وصف موقفه السياسي بالـ”خيانة” يمثل “تجاوزا خطيرا وغير مقبول”، موضحا أن انسحابه كان “موقفا سياسيا واضحا”، عاد الطالبي العلمي، ليقول أن إثارة بعض الإشكاليات لا تستهدف أي طرف، بل جاءت في سياق التساؤل حول شرعية انعقاد الجلسة في غياب أحد مكوناتها.
وقال الطالبي العلمي خلال جلسة اختتام الدورة الخريفية، أمس الثلاثاء، إنه عندما يطرح إشكاليات، فإنها ليست موجهة ضد أي طرف، وإنما يثيرها للنقاش العمومي، خصوصا عندما تواجهه إشكالية شرعية انعقاد الجلسة بدون حضور أحد مكوناتها.
وتساءل “هل تبقى الجلسة شرعية أم لا؟ ومتى يكون الانسحاب مؤثرا وما هي حدوده؟ هل يجب رفع الجلسة عند انسحاب أحد مكونات المجلس، ما يعني عدم الاستمرار في التشريع، أم ينبغي مواصلة التشريع دون أخذ الرأي الآخر بعين الاعتبار؟”.
المصدر: العمق المغربي
