وصلت “عدوى الإضرابات والاحتجاجات” إلى قطاع التكوين المهني؛ بعدما قررت الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT) المرور إلى “تنفيذ المسلسل النضالي المسطر من قبل المجلس الوطني بـ”تنظيم وقفة احتجاجية مركزية، الأربعاء، أمام مقر الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني بالدار البيضاء”، ووقفات بالمؤسسات التكوينية مع “حمل الشارات”، وفق ما علمته هسبريس من مصدر نقابي.
كما أعلنت الجامعة الوطنية للتكوين المهني، في بلاغ توصلت به هسبريس ، خوض “إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 18 يناير 2024″، “بعد استنفادها لكل سبل الحوار الجاد والمسؤول حول الملف المطلبي المشروع لمستخدَمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا بعد “التنبيه بأزيد من ثلاثة أسابيع حول إمكانية خوض الإضراب الوطني داخل القطاع”، منتقدة “الصمت واللامبالاة من طرف الإدارة العامة والوزارة الوصية والدوائر الحكومية”.
وأهاب نقابيو الـ”UMT” بمختلف مستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) بـ”كافة المؤسسات التكوينية والمديريات الجهوية والإدارة العامة تدشين مسلسل نضالي ستُدشنه بـ”الإضراب الوطني العام لمدة 24 ساعة، الخميس 18 يناير، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام المؤسسات التكوينية والإدارات الجهوية والمركزية”.
الهيئة النقابية بمؤسسات مكتب التكوين المهني دعت إلى “المزيد من تعبئة كافة المستخدمات والمستخدمين من كل الفئات والجهات وبجميع المؤسسات التكوينية والمديريات الجهوية والإدارة العامة، وحثهم على الانخراط في هذا المسلسل الاحتجاجي لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، مع التئام اجتماعات “ستتدارس المستجدات وتسطير البرنامج النضالي المستقبلي”.
وحسب ما توفر لهسبريس من معطيات، يتضمن البرنامج النضال ذاته “مقاطعة مجموعة من الأنشطة البيداغوجية والإدارية”، إلى حين “الاستجابة الفورية للملف المطلبي الذي يتضمن “زيادة عامة في أجور المستخدمين بـ2000 درهم صافية على شطريْن، أسوة بأسرة التعليم العالي والتعليم العمومي، باعتبار الأسرة التكوينية جزءا لا يتجزأ من منظومة التربية والتكوين”.
ومن أبرز نقاط الملف المطلبي “تعديلُ بنود القانون الأساسي من أجل تحسين نظام التعويضات”، ثم “تطبيق مرسوم التعويض عن الإقامة في المناطق النائية”، وكذا “مراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية البيداغوجية، مع ضرورة “الاستجابة لطلبات الحركة الانتقالية، خصوصا ذات الطابع الاجتماعي”، مع “تطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية”، داعية الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني إلى “مراجعة منظومة الترقية الداخلية” و”احترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني”.
وفي بلاغ صادر مساء أمس الأربعاء، عشية تنفيذ الإضراب الإنذاري، ورَدَ أنه “في الوقت الذي كان من المفروض على الجهات المسؤولة على قطاع التكوين المهني الدعوة إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي لمستخدمات ومستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تفاجأت الجامعة الوطنية للتكوين المهني باستغراب شديد، وهي تخوض أولى محطاتها الاحتجاجية، بإقدام أحد المسؤولين الإداريين على نهج أسلوب القمع والترهيب ضد المحتجين؛ مما أجج الوضع وخلق أجواء السخط والغليان داخل أوساط الأطر الإدارية بالإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل”.
وندد البلاغ بـ”مثل هذه التصرفات المتجاوَزة المنافية لحرية العمل النقابي” وفق توصيفه، مطالبا “المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والجهات المسؤولة بالتدخل لوقف هذا الشطط، والعمل على نهج أسلوب الحوار الجاد والمسؤول عوض سلك منهج الهروب إلى الأمام”.
واطلعت هسبريس، في هذا الصدد، على نسخة من المراسلة إلى المديرة العامة بخصوص مضايقة العمل النقابي، من خلال “استفسارات تلقاها بعض مستخدمي ومستخدمات المكتب إثر مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية ليوم الأربعاء”، داعين المسؤولة إلى “اتخاذ إجراءات إدارية ضرورية لمنع أية ممارسات تضر بحق الاحتجاج السلمي المكفول دستوريا”.
المصدر: هسبريس
