واصلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، محاكمة المتهمين في ملف “شبكة التزوير العقاري”، والمتابع فيها شقيق البرلماني بودريقة، المقاول في مجال العقار المسمى “ع. بودريقة”، وموثق، ووسطاء، وسيدتان، إحداهما مسنة فارقت الحياة داخل أسوار سجن عكاشة، حيث أسقطت النيابة العامة الدعوى العمومية عنها في وقت سابق.
وشهدت جلسة المحاكمة المنعقدة اليوم، تطورا جديدا، بعدما تم عرض شريط فيديو مصور داخل مكتب الموثق، وهو الشريط الذي أثار جدلا في الملف، وطالبت هيئة دفاع المطالبة بالحق المدني عرضه خلال الجلسات السابقة.
وأثار هذا الشريط جدلا داخل قاعة المحاكمة، بعد أن ادعى الموثق تسليم شريطين للشرطة، أحدهما تم تقسيمه إلى 8 أجزاء، بينما اختفى الشريط الآخر الذي يعتبر حاسما في تفاصيل القضية بحسبه.
اقرأ أيضا: إسقاط الدعوى العمومية عن مسنة اعتقلت مع بودريقة إثر وفاتها بالسجن
وأظهر الشريط لقاءات جمعت “ع.بودريقة”، والموثق، وابنة صاحبة الأرض بالتبني والمعتقلة في الملف “الباتول.غ”، مما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهم ودور كل منهم في عملية الاستيلاء على الأرض، وأظهر الشريط عن حركات مشبوهة قام بها أحد المتهمين، مما دفع هيئة الحكم بمطالبته بتوضيح حركاته.
أدى هذا التطور إلى تبادل الاتهامات بين دفاع المتهمين وممثل النيابة العامة، حيث أكد الأخير عدم وجود أكثر من شريط واحد، بينما طالب دفاع المتهمين بتفريغات الشريط كاملة، مما أدى بهيئة غرفة الجنايات إلى رفع الجلسة مؤقتا.
اقرأ أيضا: جنايات البيضاء تؤجل محاكمة شقيق بودريقة وتطلب توثيق “تورطه في التزوير”
ويتابع ستة متهمين مع “ع. بودريقة”، قيد الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالدار البيضاء المعروف بـ”عكاشة” بينهم موثق، ومتهم واحد في حالة سراح مؤقت، بتهم تتعلق “بتزوير عقد بيع ملك عقاري عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، نواحي مدينة الدار بالبيضاء، تعود ملكيته لسيدة مسنة كانت تعاني من مرض الزهايمر، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد، فيما اعتمد المتهمون على بطاقة هوية المعنية بالأمر، التي سبق وأن ضاعت منها في ظروف غامضة لتزوير وبيع رسمها العقاري” بحسب تفاصيل مضمون الملف.
ويتابع “ع.بودريقة” بصفته صاحب الشركة التي اقتنت العقار، من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محرر رسمي، إلى جانب استعمال محرر رسمي مزور عن علم وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها، علاوة على جنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير.
المصدر: العمق المغربي
