شركات توزيع المحروقات تقر خفضا جديدا للأسعار لكن دون المأمول اليوم 24

طالب مهنيون في قطاع تكرير البترول، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بـ”التدخل الجدي والعاجل” من أجل إيقاف تفاقم ارتفاع أسعار المحروقات على الرغم من انخفاض أسعار النفط، والحد من التداعيات المترتبة عن ذلك، والمتعلقة بتأجيج الغلاء وتنغيص الحياة على المغاربة.

وينتظر أن ينخفض سعر الغازوال، الأربعاء، بحوالي 32 سنتيما للتر الواحد، فيما ستنزل أسعار البنزين بـ 21 سنتيما في اللتر الواحد. ويأتي هذا الانخفاض تبعا للانخفاض الذي سجلته أسعار النفط على المستوى الدولي.

وتعليقا على تطورات ملف المحروقات، قال حسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء CDT، إنه حسب القانون المنظم للمنافسة وحرية الأسعار، يمكن لرئيس الحكومة عزيز أخنوش سحب المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها من طرف رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، والعودة لتنظيم أسعارها حسب تركيبة الأثمان التي كان معمول بها حتى نهاية نونبر 2015.

وأوضح اليماني، أنه بعد الوقوف على متوسط الأسعار الدولية في الفترة الممتدة من 14 حتى 28 فبراير، ورغم ارتفاع سعر صرف الدولار، فإنه من المفروض أن الثمن الأقصى لبيع لتر الغازوال لن يتعدى 11.73 درهما،  وثمن لتر البنزين 12.42 درهما، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 مارس حتى 15 منه.

وحسب نقابي “سامير”، يبقى الحل في اعتقاده لأزمة المحروقات، هو إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتكرير البترول، عبر إحياء شركة “سامير” في ظل السياق العالمي المحفوف بمخاطر انقطاع الإمدادات، واصفا هذا الحل من القرارات المهمة المنتظرة وما دون ذلك، فيجوز القول وبدون حرج، بأن الحكومة الحالية هي شبيهة الحكومة السابقة وستبقى وفية لنهجها في المقامرة بالسلم الاجتماعي، يضيف اليماني، وتغليب مصالح اللوبيات المتحكمة في الأسواق على حساب المصلحة العامة للمغرب.