شركات إنتاج عمرها نصف قرن دون إنتاجات وقاعات السينما تحقق أرباحًا كبيرة

قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، إن هناك شركات للإنتاج السينمائي تأسست منذ سبعينيات القرن الماضي، دون أن تتمكن من إنتاج أي عمل سينمائي، قبل أن يتم إغلاقها لأن القانون الحالي صارم ويسحب الترخيص من أي مقاولة توقفت عن مزاولة نشاطها لمدة 4 سنوات متصلة.

وأضاف بنسعيد، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الصناعة السينمائية بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنه تم الاشتغال خلال العشرين سنة الأخيرة على تأسيس مقاولات للإنتاج ضمن صناعة أفلام مغربية، حيث لم يكن المركز السينمائي المغربي يجد مقاولات يدعمها في السابق، وكان يتلقى طلبات تتراوح بين 10 و12 طلبًا سنويًا.

وأشار بنسعيد إلى أن المركز السينمائي كان يبحث عن شركات إنتاج ليدعمها لتنتج أفلامًا مغربية، قبل أن يتطور القطاع نظرًا لوجود مدارس للسينما تخرج سنويًا مئات الشباب الطموحين، حيث ارتفع عدد طلبات الدعم إلى ما بين 100 و150 طلبًا في السنة، مشددًا على ضرورة تعديل القوانين من أجل مساعدة الشباب والمقاولات والمنتجين للاجتهاد في هذا الميدان، لأن مهنة الإنتاج هي المهنة الوحيدة التي يمارسونها.

وأبرز المتحدث، أنه في السابق كان هناك مقاول يجمع بين تنظيم الأحداث (événementiels) وبين الإنتاج، وهو ما يطرح مشاكل في حصولهم على الدعم، مشيرًا إلى أنه بإمكان مستثمر معين أن يستثمر أمواله في عدد من المقاولات، لكن لا يمكن أن يكون لديه 4 أو 5 مقاولات ويتقدم بطلبات للحصول على الدعم لكل شركة إنتاج، ليجني الأموال في الأخير.

وشدد على ضرورة منح الفرصة للجميع للحصول على دعم المركز السينمائي المغربي لإنتاج الأفلام السينمائية، مؤكدًا أن من يدرس السينما في المعاهد المتخصصة هدفه أن يصبح سينمائيًا، وبالتالي يجب منحه الفرص وإلا فلا معنى للمدارس والمعاهد السينمائية التي تستثمر فيها الدولة، وتخرج مئات الشباب سنويًا.

في سياق متصل، أكد المسؤول الحكومي أن المنتج لا يجب دائمًا أن يعول على دعم المركز السينمائي المغربي من أجل إنتاج عمل سينمائي يليق بمستوى انتظارات المغاربة، خصوصًا في أصناف السينما التاريخية والأطفال، بل يجب أن يتوفر على الإمكانيات المادية ويرفع من المستوى للمنافسة في السوق الدولية.

كما أكد على ضرورة تشجيع المنتجين على إنتاج الكثير من الأفلام لضمان عمل الممثلين وأيضًا التقنيين، وحتى يجد الخريجون الجدد من مدارس ومعاهد السينما فرص عمل، مؤكدًا أن مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية يهدف إلى خلق دينامية إيجابية حتى يجد هؤلاء الشباب فرص شغل في السينما.

في سياق آخر، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن المستثمرين في القاعات السينمائية يجنون أرباحًا جد محترمة، خصوصًا في المدن الكبرى، مبرزًا أن هذا القطاع يشهد حيوية في السنوات الأخيرة. مضيفًا أن المدن الصغيرة التي لا توجد بها دور سينما، يجب أن تكون الدولة حاضرة فيها.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “ليس كل القاعات السينمائية مربحة”، مضيفًا أنه يدرس مع أصحاب القاعات السينمائية تخفيض ثمن دخول السينما إلى ما بين 30 و40 درهمًا حتى يتمكن الشباب والأطفال من مشاهدة الأفلام.