شراكة الطاقة المتجددة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطلق تحذيرات اقتصادية

رغم الحماس الذي تبديه الرباط وبروكسيل في موضوع الطاقة المتجددة فإن التوجه الأوروبي إلى الشمال الإفريقي كبديل طاقي نظيف قد تكون له “آثار جانبية” على ديناميكية الاقتصاد المغربي.

تهديد للطلب الداخلي

في ورقة اقتصادية يمكن اعتبارها تحذيرا لحكومات شمال إفريقيا، وفي مقدمتها المغرب باعتباره “الشريك الطاقي النظيف الأول لبروكسيل”، كشفت منصة “أويل برايس” المتخصصة في الشأن الطاقي العالمي أن “الاقتصاد المغربي الذي يطمح إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة في إنتاجه قد يجد خصاصا مستقبليا في هاته المادة بسبب الطلب الأوروبي المتزايد”.

التقرير ذاته اعتبر أن “المشاريع المنجزة مع الاتحاد الأوروبي تخفي طموح بروكسيل إلى تحويل بلدان الشمال الإفريقي وفي مقدمتها المملكة المغربية إلى مزارع للطاقة النظيفة، تقوم بإنتاج الطاقة لتلبية طلبها الداخلي، دون التفكير في حاجة هاته الدول نفسها من أجل تلبية طلبها الداخلي المتزايد”.

وبحسب المصدر عينه فإن “التأثيرات الناجمة عن هاته الشراكة لا تقف عند المستوى الاقتصادي فقط، بل تطال المجال البيئي كذلك، على اعتبار أن المناطق الصحراوية التي تشهد هاته المشاريع تعرف نظاما بيئيا هشا تقتات منه مجموعة حيوانية نادرة، كما تعيش على بساطه شعوب الرحل، الأمر الذي يجعلها عرضة للتأثير بسبب الانبعاثات التي تخلفها مشاريع الطاقة النظيفة”.

ولم يخف التقرير الجوانب الإيجابية للشراكة في الطاقة النظيفة مع الاتحاد الأوروبي، إذ ستساهم هاته المشاريع في “تقليص نسب البطالة، بخلق ما يصل إلى 28 ألف منصب شغل، كما ستمكن المغرب من التحول إلى مركز صناعي للاستثمارات في صادرات المنتجات الصناعية الخضراء”.

تحذيرات مبررة

بدر الزاهر الأزرق، الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد، قال إن “تحذيرات المنصة يمكن أن تكون مبررة، لأن إنتاج الطاقة النظيفة بالمملكة ليس كافيا لتلبية الطلب الداخلي، في وقت سيتم توجيه نسبة مهمة منه للتصدير إلى الخارج، وتحديدا إلى أوروبا”.

“لكن المغرب اليوم بحاجة إلى الشراكة مع أوروبا من أجل تطوير قطاع الطاقة النظيفة”، يستدرك الأزرق في تصريح لهسبريس، مردفا بأن “مشاريع الطاقة النظيفة التي يطمح المغرب إلى إنجازها تحتاج إلى تمويلات، وهذا الأمر يتحقق بوجود شريك مالي مهم كالاتحاد الأوروبي الذي له الإمكانيات المالية الكافية لتطوير هاته المشاريع”.

وأورد الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد أن “المغرب لا يحتاج فقط إلى تمويلات لهاته المشاريع، بل تلزمه الخبرة التكنولوجية التي يمتلكها جاره الأوروبي، الأمر الذي يجعله ملزما بالدخول في هاته الشراكة”، قبل أن يستدرك بأن “المغرب يحتاج إلى تحقيق تدبير ذكي في هذه الشراكة عبر إحقاق توازن في الإنتاج الموجه للطلب الداخلي ونظيره الموجه للتصدير”.

“الاعتماد الكلي على تلبية الطلب الداخلي لن يساهم في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بالمملكة”، يخلص المتحدث سالف الذكر، مشددا على أن “الشراكة مع أوروبا ملزمة للرباط من أجل تحقيق طموحها في الطاقة النظيفة، كما هي مجبرة على التفكير في تلبية الطلب الداخلي”.

الحفاظ على البيئة

“التهديدات البيئية” التي أشار إليها التقرير تهم المكون البشري والحيواني، ومن أجل فهم حجم هذا التأثير يبين الخبير البيئي المصطفى العيسات أن “هذه المشاريع الطموحة يجب أن تراعي الحفاظ على المجالات الطبيعية والبيئة والمعايير الدولية في احترام البعد البيئي ومفهوم الاستدامة بالحفاظ على الموارد المائية وترشيدها، خصوصاً المستعملة في تبريد الألواح باعتماد تقنيات تستعمل المياه المعالجة كما نصت عليه الإستراتيجية الوطنية للماء”.

وشدد العيسات، في تصريح لهسبريس، على أن “هذه الشراكة ستجعل من المملكة المغربية فاعلا وشريكا أساسيا يزود دول الاتحاد الأوروبي بحاجياتها من الطاقة النظيفة، مع تحقيق مقتضيات قمة المناخ بباريس المرتبطة بالتخلص من الوقود الأحفوري المسبب لارتفاع درجة حرارة الأرض”، وزاد: “كما تشكل نقلة نوعية في الاقتصاد المستدام والشراكة المتوازنة بين دول الشمال والجنوب، شريطة أن يكون البعد البيئي والتنموي حاضرا بقوة في التزامات كل الأطراف”.

وخلص الخبير البيئي ذاته إلى أن “هاته الشراكة تعد من أهم الإستراتيجيات الوطنية للتحول الطاقي نحو إنتاج الطاقات المتجددة والتخلص من الوقود الأحفوري، التي تحظى باهتمام أعلى سلطة في البلاد لتحقيق السيادة الطاقية”.