علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع برفع عناصر تابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية إيقاع أبحاثها المفتوحة بشأن تحركات أفراد شبكة تنشط بين الدار البيضاء ومراكش، يشتبه في تورطها في عمليات تبييض أموال ضخمة داخل منتجعات صحية فاخرة (سبا SPA).
وأفادت المصادر ذاتها بأن التحقيقات الجارية فتحت بناء على إخباريات متوصل بها حول استغلال أشخاص متورطين في الاتجار الدولي بالمخدرات، بينهم مهاجرون مغاربة مقيمون في بلجيكا وهولندا، المشاريع التجارية المشار إليها كغطاء لتمويه أجهزة المراقبة المالية، من أجل ضخ مبالغ مالية ضخمة بحسابات بنكية مفتوحة لفائدتها، وتحت تصرف مسيرين صوريين.
وأكدت مصادر رصد التحريات الأولية مؤشرات اشتباه قوية حول وجود عمليات غسيل أموال عبر مشاريع استثمارية صورية، قبل أن تتوقف عند وقائع تستر مسؤولين بثلاث وكالات تجارية تابعة لمجموعتين بنكيتين يوجد مقرهما بالدار البيضاء على عمليات إيداع نقدية مشبوهة، بعدما تبين أن بعضهم قفزوا على التزاماتهم القانونية المتعلقة بالتصريح بحالات الاشتباه، في خرق صريح للقانون رقم 43.05، المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
ومعلوم أن القطاع البنكي تصدر قائمة مزودي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بتصاريح الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق أحدث التقارير الصادرة عنها، إذ استحوذ على نسبة 44.82 في المائة من مجموع التصاريح بالاشتباه التي تلقتها، متبوعا بمؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة 19.56 في المائة.
وأحالت الهيئة ذاتها ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقفز عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بنسبة 31.48 في المائة بين 2022 و2023.
وكشفت مصادر هسبريس عن توسيع المراقبين دائرة التحقيقات الجارية لتشمل مسؤولين بنكيين تواطؤا مع محاسب في توضيب تصريحات محاسبية وجبائية، والتلاعب في فواتير لتبرير عمليات إيداع وسحوبات صورية في حسابات بنكية، موردة أن المعنيين بالأمر حاولوا مقابل عمولات مالية مهمة تضليل أجهزة المراقبة المالية، خصوصا مصالح المديرية العامة للضرائب، بتحقيق المنتجعات الصحية أرباحا مهمة، وتسجيلها تكاليف تسييرية واستثمارية ضخمة، بما يخالف وضعيتها المالية في الواقع، ويتناقض مع تصريحات ملزمين يمارسون النشاط ذاته.
واعتمدت مصالح الرقابة المالية على قنوات تبادل المعلومات الإلكترونية لتتبع معاملات المنتجعات الصحية المشتبه فيها مع بنوك شريكة وشبابيك الإدارة الجبائية وصندوق الضمان الاجتماعي، وكذا وكالات لتحويل الأموال، فتم رصد إفراط مسيري الفضاءات المذكورة في استعمال الأوراق النقدية خلال معاملاتهم التجارية، خصوصا مع مزودين ومقدمي خدمات، في شكل أشغال بناء وتجهيز وإصلاح، وكذا صيانة دورية مفوترة.
وتوقف المراقبون، وفق مصادر ، عند اعتماد مسيري منتجعات صحية على شيكات تحمل توقيعات مزدوجة مع ختم شركات عند الأداء لفائدة متعاملين، مقابل فواتير تم التثبت من عدم صحتها، باعتبارها صادرة عن مقاولات تنشط في “التفاوض التجاري” négoce بشكل ثانوي، وتمتهن نشاطا رئيسيا بعيدا عن مجال معاملات المنتجعات المشار إليها، حيث جرى تضمين تصريحاتها الجبائية عددا كبيرا من هذه الفواتير.
المصدر: هسبريس