شبح الإغلاق يخيم على فنادق ورزازات وتراجع الرحلات الجوية ينذر بكارثة سياحية

يبدو أن موسم الصيف المقبل سيكون صعبا على السياحة في ورزازات، حيث لم يسفر اجتماع المكتب المغربي للسياحة مع المهنيين، يوم الأربعاء الماضي، عن أي وعود بزيادة الرحلات الجوية. بل على العكس، ستفقد المدينة خطا جويا هاما يربطها بطنجة، مما سيقلل عدد المقاعد المتاحة أسبوعيا بـ 380 مقعدا.

يأتي ذلك في وقت يعاني فيه القطاع السياحي من تحديات أخرى، مثل إغلاق العديد من الفنادق الكبرى في المدينة، بما في ذلك فنادق مثل “بلير”، “رياض السلام”، “تيشكا السلام” و”الزات”. ويثير هذا الوضع تساؤلات جدية حول مستقبل السياحة في ورزازات وقدرتها على المنافسة في ظل هذه الظروف الصعبة.

وفي هذا السياق، قال المستشار الجهوي عبد المولى أمكاسو عبر حسابه على فيسبوك إن من المفارقات أن العقد التطبيقي لخطة الطريق للسياحة في جهة درعة تافيلالت، الذي يشرف عليه المكتب الوطني المغربي للسياحة بخصوص الربط الجوي، يهدف إلى بلوغ 100 ألف مقعد جوي في عام 2024، و115 ألف مقعد في عام 2025، و130 ألف مقعد في عام 2026. وأضاف مستغربا: “لكن في عام 2025 لا نرى زيادة بل تراجعا في عدد المقاعد خلال موسم الصيف، فكيف يمكن تحقيق هذه الأهداف إذا كان عدد الرحلات الجوية إلى ورزازات يتراجع بدلًا من أن يرتفع؟”

وأكد الخبير السياحي الزبير بوحوت أن النقل الجوي يلعب دورا محوريا في انتعاش السياحة بالمغرب، مشيرا إلى أن زيادة عدد الوافدين بنسبة 20% في عام 2024، ليصل إلى 17.4 مليون زائر، جاءت نتيجة لارتفاع النقل الجوي بنسبة 23%، حيث دخل 70% من السياح عبر الجو.

وأوضح بوحوت، في تصريح لجريدة “العمق”، أن أهمية النقل الجوي ترتبط بالبنية التحتية القادرة على استقبال الزوار، غير أن ورزازات تعاني من تراجع مستمر في بنيتها السياحية، مع إغلاق فنادق كبرى مثل “بلير”، “رياض السلام”، “تيشكا” و”النخيل”، ما يخلق خللًا واضحًا بين الطلب السياحي وضعف الاستيعاب الفندقي.

كما أشار بوحوت إلى ضعف الاهتمام بالاستثمار المحلي، حيث واجه بعض المستثمرين عراقيل إدارية أثناء محاولة الاستثمار في ورزازات، موضحا أن الترويج السياحي يعد عنصرا أساسيًا، إذ يتولى المكتب المغربي للسياحة هذه المهمة وطنيا وفق استراتيجية واضحة بالتنسيق مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة والمهنيين، فيما تُبرم اتفاقيات على المستوى الجهوي مع المجالس السياحية والسلطات المحلية لتعزيز القطاع.

وأضاف بوحوت أن المكتب المغربي للسياحة وقع اتفاقية مع المجلس الجهوي للسياحة وقدم له دعما، كما أبرم اتفاقية أخرى مع المجلس الإقليمي للسياحة عام 2022، لكنها بقيت حبرا على ورق دون أي تنفيذ، مؤكدا أن هذا يعكس مسؤولية المهنيين في ورزازات، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقيات يمنح الضوء الأخضر للشروع في العمل، وبالتالي لا يمكن تحميل المكتب المغربي للسياحة مسؤولية تعثر المشاريع المتفق عليها، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه على المستوى الجهوي، قدمت الجهة منحا للمجلس الجهوي والإقليمي للسياحة، ومع ذلك، فإن المجلس الإقليمي لم يقم بأي عملية ترويجية منذ حصوله على الدعم، مما أدى إلى شلل استمر طويلا، قبل أن يتم تغيير مكتبه في دجنبر 2024، مبرزا أنه لحد الآن، لا يزال المكتب الجديد يعالج المشاكل والاختلالات السابقة في انتظار انطلاقته الفعلية.

وبخصوص المجلس الجهوي للسياحة، أشار بوحوت إلى أن السؤال المطروح هو: هل له حضور في الترويج والإعلام كما نرى مع مجالس مراكش وأكادير والرباط؟ الواقع يشير إلى مسؤولية تقع على عاتق الجهات المحلية. وفقا لعقد البرنامج الذي وقع أمام الملك سنة 2001، تم إنشاء المجالس الإقليمية، وتبع ذلك توقيع عقد تطبيقي في أكتوبر 2001 بأكادير، الذي منح المجالس الإقليمية مكانتها، مع إشراف العمال والولاة على متابعة عملها.

وأضاف بوحوت أن المجلس الجهوي للسياحة في درعة تافيلالت يواجه مشاكل داخلية، حيث قدم عدد من الأعضاء مراسلة إلى رئيسه يطالبونه بعقد جمع عام استثنائي لتغيير المكتب، مشيرا إلى أنه تم تقديم هذه المراسلات إلى عمالة ورزازات وولاية جهة درعة تافيلالت، وعليهم الآن تحمل مسؤولياتهم في هذا الملف.

وتابع بوحوت موضحا أن هناك خارطة طريق جديدة تم التوافق عليها بين وزيرة السياحة وعدد من الوزراء، وعلى رأسهم وزير الداخلية، نظرا لامتداده في الجهات. وبالتالي، فإن الجهات التي تعتبر السياحة قطاعا استراتيجيا، مثل الدار البيضاء ومراكش وأكادير، تشهد ديناميكية وتحركا مستمرا، على عكس الجهات التي لا تمنح السياحة الأولوية، مما يفسر واقع التراجع المسجل اليوم بجهة درعة تافيلالت مثلا.