شباط يكسب معركة ضد بنعلي بحكم قضائي يأمر بإعادة انتخاب الأمين العام لحزب “الجبهة”

جولة أولى من معركة طويلة تكسبها عائلة حميد شباط، السياسي البارز سابقا في حزب الاستقلال، ثم في جبهة القوى الديمقراطية، في مواجهة خصمه مصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب الجبهة، إثر صراع بين الرجلين حول السيطرة على قيادة هذا الحزب الصغير.

فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس، حكما في الدعوى التي رفعتها النائبة البرلمانية ريم شباط (ابنة حميد شباط) ضد مصطفى بنعلي الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، كانت ترمي إلى الطعن في مخرجات دورة المجلس المنعقد بكلميم في 13 مارس من العام الماضي، والتي على إثرها تم انعقاد المؤتمر السادس للحزب وإعادة انتخابه أمينا عاما.

وقضت المحكمة ببطلان نتائج دورة المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، وترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك.

وتعليقا على هذا الحكم، قالت ريم شباط “إنه عادل ومنصف”. متحدثة في تصريح لـ”اليوم 24″، عن ما أسمته “إقصاءها من قبل الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، من حضور اجتماعات الحزب والمجلس الوطني وكذلك المؤتمر دون أي سبب”.

كما ذكرت في معرض حديثها عن أسباب طعنها، “أنها لم تتعرض لوحدها إلى الإقصاء، بل رفقة مجموعة من المنتسبين للحزب”، وكان أبوها أحد هؤلاء، معتبرة الحكم القضائي المذكور “انتصارا للجميع”.

وبهذا الحكم، ينتظر أن يعاد عقد دورة المجلس الوطني لهذا الحزب، وبالتالي إعادة انتخاب الأمين العام للحزب، إلا إذا قرر بنعلي استئناف الحكم.

ويشار إلى أن حميد شباط، أقيل من منصب الأمين الجهوي للحزب بقرار من بنعلي، بعد صراع على زعامة جبهة القوى الديمقراطية بين الطرفين.

لكن، وبينما كانت ابنته تواجه بنعلي في المحكمة، فإن حميد شباط كان يؤسس في يونيو الفائت، إطارا سياسيا مدنيا جديدا تحت اسم “التكتل الديمقراطي”.

وانتخب “التكتل الديمقراطي”، الذي عقد مؤتمره التأسيسي، بالدار البيضاء، المحامي زهير أًصدور رئيسا له.

ويضم هذا التكتل عددا من مؤيدي شباط، الذين غادروا إلى جانبه حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي طرد منه بقرار من أمينه العام على إثر خلافات بينهما.

وتهدف هذه الجمعية، حسب نظامها الأساسي، إلى الدفاع عن المؤسسات الوطنية للدولة المغربية، واحترام مقدساتها ورموزها في إطار دولة الحق والقانون، والدفاع عن الوحدة الترابية وطنيا وفي جميع المحافل الدولية، وتنمية الوعي وتطوير القدرات لتحقيق التنمية الشاملة والتعايش السلمي والديمقراطية. كما تهدف إلى المساهمة في بلورة مجتمع عادل متساو وديمقراطي يكرس المواطنة التامة والفعلية.